مقدمة:
التضخم الاقتصادي مؤشر مهم، لكنه مع ذلك يبقى مجرد مؤشر، فالقضية الأساسية هي معرفتنا بمدى تعافي الاقتصاد وقدرته على الاستدامة وتوفير فرص عمل محترمة ورفع مستويات المعيشة. نحن نتابع مؤشر التضخم لأنه يمنحنا فرصة للتنبؤ بحالة الاقتصاد الراهنة واتجاهه في المستقبل المنظور. لكن مؤشر التضخم له مشكلاته التفسيرية ومشكلات في قياسه بذاته، ويجب على متخذي القرار الحذر عند تحليل المؤشرات والمعوقات جيدا قبل تقديم تفسيراته أو قبل اتخاذ قرارات اقتصادية حاسمة، سواء على المستوى الكلي أو الجزئي. (تقارير التضخم, n.d.)
من مشكلات التضخم التفسيرية أنه يظهر زيادة في الأسعار بين فترتين، ففي المؤشر السعودي للتضخم مثلا، الذي تشرف على قياسه الهيئة العامة للإحصاء، نجد أنه قد ارتفع بنسبة 3 في المئة بنهاية عام 2017، وذلك مقارنة بسنة الأساس 2013، وقد نلاحظ ـــ وفقا لتحليل وحدة التقارير في "الاقتصادية" ـــ أنه لو كانت سنة الأساس كما كانت قبل تعديل الهيئة العامة للإحصاء، أي عام 2007، لكان التضخم قد وصل إلى 5 في المئة، لهذا فإن اختيار سنة الأساس يؤثر بشكل جوهري في مؤشر التضخم، ولكن اختيار سنة الأساس يخضع لمقاييس معروفة أهمها الاستقرار النسبي للأسعار في ذلك العام وعدم تأثره بأي أزمات اقتصادية. من المهم فهم أن مؤشر التضخم يأتي كمتوسط مكوناته، فمثلا، مؤشر التضخم في المملكة يتأثر بعدة مكونات ومن أهمها الأغذية والمشروبات والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، ولكن بناء المؤشر القياسي للأسعار يأتي بحسب أهمية كل عنصر من هذه العناصر (الوزن النسبي) وتعديل النسب بين المكونات يؤثر في قيمة المؤشر النهائية. وأخيرًا عدلت الهيئة العامة للإحصاء من وزن وأهمية كل مكون وتأثيره في قيمة المؤشر القياسي.
التضخم بصفته مؤشرًا على ارتفاع الأسعار، له مسببات مختلفة، فقد يكون الأثر من زيادة كمية النقد في الأسواق، وزيادة كمية النقد من مصادره المختلفة يتسبب في زيادة الطلب أكثر من قدرة الاقتصاد على مقابلة ذلك بزيادة الإنتاج، وهذا يؤدي إلى زيادة واضحة في الأسعار. وفي أحيانٍ أخرى قد يأتي من مسببات أخرى ليس لها علاقة بالنقد، بل باحتكار السلع كما حدث في السوق العقارية وقد كان تأثيرها حادا في مكون السكن.ولهذا، ظهر مؤشر التضخم مرتفعًا في سنوات سابقة، وقد يظهر ارتفاع الأسعار بسبب ضعف القوة الشرائية للعملة بسبب مشكلات اقتصادية أو سياسية، وقد يكون السبب بعض السياسات المالية مثل فرض الضرائب والرسوم المختلفة، في نواح أخرى ـــ مفضلة ـــ يأتي التضخم انعكاسا للنمو الاقتصادي القوي، فمع قوة النمو الاقتصادي يدخل إلى العمل عدد كبير من العمال، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف من القدرة الشرائية وبالتالي زيادة الأسعار.
في المملكة يأتي التضخم لهذا العام إيجابيا للمرة الثالثة على التوالي، أي يتمثل في ارتفاع في الأسعار، لكن المسببات في ذلك تطبيق الضريبة الانتقائية بواقع 100 في المئة على التبغ ومشروبات الطاقة، و50 في المئة على المشروبات الغازية، كذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات 5 في المئة، إضافة إلى تعديل أسعار الطاقة مطلع العام الجاري. وبمعنى آخر، فإن أسباب التضخم ليست بسبب سياسات نقدية أو مشكلات في مكونات المؤشر، بل لوجود سياسات مالية جديدة ذات أثر في الأسعار، ولهذا فإن القرارات الاقتصادية المختلفة يجب أن تتخذ وفقا لهذا التصور.(مكونات التضخم في السعودية وتفسيراته | صحيفة الاقتصادية, n.d.)
وقالت هيئة الإحصاء السعودية إن التضخم في المملكة لشهر يوليو/تموز 2018، سجل ارتفاعا بـ0.1% على أساس شهري، ليبلغ المؤشر 107.5 نقطة، مقابل 107.4 نقطة بنهاية يونيو/حزيران 2018.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت مجموعة النقل بـ10.4%، ويمثل هذا القطاع 9.95% من المؤشر، كما زادت المطاعم والفنادق بنسبة 7.6% وتمثل 6.07% من المؤشر، فيما ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2% مقارنة بشهر يوليو 2017.
في المقابل، انخفضت تكلفة الملابس والأحذية بـ8.3% على أساس سنوي، وتمثل 6.23% من المؤشر.
وارتفعت 6 قطاعات على أساس شهري، من أصل 12 قطاع يحسب على أساسها المؤشر، منها: الترفية والثقافة بنسبة 1%، والأغذية والمشروبات بـ0.9%، والمطاعم والفنادق بـ0.5%. وعلى جانب آخر، تراجعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 0.5% في يوليو/تموز 2018 على أساس شهري.
الشكل (1) ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (معدل التضخم) في المملكة العربية السعودية، بنسبة 5.8%
توقعات بارتفاع كبير للتضخم في السعودية بسبب ضريبة القيمة المضافة
توقع جيسون توفي، الخبير الاقتصادي المعني بالأسواق الناشئة لدى شركة كابيتال إيكونوميكس أن "صورة التضخم في السعودية ستتحول إلى الأسوأ بعد رفع ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة في الأول من يوليو/ تموز 2020". (توقعات بارتفاع كبير للتضخم في السعودية, n.d.)
وأضاف في مذكرة بحثية: "نتوقع أن يقفز التضخم في السعودية إلى ما بين 5.5 وستة بالمئة على أساس سنوي ويظل حول هذا المعدل طيلة معظم العام المقبل".
وكشفت بيانات رسمية أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية زاد 0.5 بالمئة في مايو /أيار على أساس سنوي، في أقل زيادة سنوية منذ يناير/ كانون الثاني 2019.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن أسعار الغذاء ارتفعت 6.9 بالمئة على أساس سنوي وكانت هي العامل الرئيسي في زيادة معدل التضخم ككل.
وأمرت السعودية بزيادة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها لتصل إلى 15 بالمئة اعتبارا من يوليو/ تموز حيث تسعى لزيادة إيرادات الدولة المتضررة جراء انخفاض أسعار النفط و جائحة كورونا.
ومع تطبيق الأسعار الجديدة، تتوقع الشركات انخفاض مبيعات مختلف السلع، ما يزيد من الصعوبات التي تدفع كيانات كبرى إلى حافة الإفلاس، لا سيما مع تطبيق الحكومة سياسة تقشفية غير مسبوقة، في ظل تراجع عائدات النفط وتداعيات كورونا، بالإضافة إلى تكلفة الحرب الباهظة في اليمن والتوتر في منطقة الخليج.
واعتبارًا من يونيو/ حزيران 2019، أوقفت المملكة بدل غلاء معيشة كان يُصرف للمواطنين، وخفضت إنفاقها الحكومي لعام 2020 بنحو 13.3 مليار دولار، وسيتم اقتراض 220 مليار ريال (58.7 مليار دولار) بزيادة 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) عما كان مخططًا له قبل كورونا، بحسب وسائل إعلام حكومية.
وتخالف هذه الإجراءات الصارمة عرفًا اجتماعيًا معتمدًا منذ عقود كان ينعم المواطنون بموجبه بإعانات وإعفاءات من الضرائب و رخاء، تقدمها الدولة مستخدمة عائداتها الكبيرة من الثروة النفطية. وطاولت زيادات الأسعار سلعًا أساسية وحيوية منها حليب الأطفال، ما أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقررت الهيئة العامة للجمارك زيادة الرسوم الجمركية على 3 آلاف سلعة في الأسواق المحلية، الأمر الذي أثار المخاوف بشأن ارتفاع أسعار السلع بصورة غير مسبوقة، خصوصًا في ظل موجة الغلاء التي صاحبت أزمة تفشي كورونا وغلق الأنشطة الاقتصادية وضعف الاستيراد.
وقالت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، في تقرير حديث، إن زيادة الرسوم الجمركية إلى جانب زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها، سترفعان الأسعار خلال الفترة التي يواجه فيها كثير من السعوديين فقدان الوظائف أو تخفيض الرواتب وموجة غلاء غير مسبوقة. (التضخم في السعودية يرتفع 6.1 % في يوليو مع رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15% | صحيفة الاقتصادية, n.d.)
التضخم في السعودية يرتفع 6.1 % في يوليو مع رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%
ارتفع معدل التضخم في السعودية خلال شهر يوليو 6.1 في المائة على أساس سنوي (مقارنة بالشهر نفسه من 2019)، بينما ارتفع 5.9 في المائة على أساس شهري (مقارنة بالشهر السابق من العام نفسه) (التضخم في السعودية يرتفع 6.1 % في يوليو مع رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15% | صحيفة الاقتصادية, n.d.).
ووفقًا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، يعد معدل التضخم في يوليو هو الأعلى منذ تعديل سنة الأساس إلى 2013، وذلك مع بدء تطبيق رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 في المئة إلى 15 في المئة اعتبارا من مطلع يوليو 2020.
والتضخم في يوليو 2020 هو سابع ارتفاع على التوالي، حيث ارتفع 0.7 في المئة في يناير و1.2 في المئة في فبراير و1.5 في المئة في مارس و1.3 في المئة في أبريل و1.1 في المئة في مايو ، 0.5 في المئة في يونيو 2019.
وكانت وثيقة بيان موازنة السعودية 2020، قد توقعت عودة التضخم إلى معدلات موجبة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. ووفقا للبيان، من المرجح أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة عامي 2020 و2021، ثم 1.8 في المائة في 2022.
وسجل التضخم انكماشا خلال الـ12 شهرا "منذ مطلع 2019 حتى كانون الأول (ديسمبر) من العام ذاته"، بعد 14 شهرا من التضخم الإيجابي، حيث سجل مستويات إيجابية خلال آخر شهرين من 2017، إضافة إلى 2018 كاملا.
وجاء ارتفاع التضخم الشهر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2019، بشكل رئيس نتيجة ارتفاع الرقم القياسي لقسم الأغذية والمشروبات 14.3 في المائة، نظرا لكونه ثاني أكبر الأقسام تأثيرا في التضخم بوزن 18.87 في المئة.
شكل (2) المملكة العربية السعودية - معدل التضخم لعام 2020
تقارير و تحليلات
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (معدل التضخم) في المملكة العربية السعودية، بنسبة 5.7% في سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2019، مقابل معدل تضخم بلغ 6.2% في أغسطس 2020.
و أرجعت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، التطور في الأسعار إلى حد كبير إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% في يوليو 2020، وجاء أكبر ضغط تصاعدي على التضخم من أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 12.6%، والنقل بنسبة 7.8%.
وجاء ارتفاع قسم الأغذية والمشروبات متأثرًا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 12.8%، والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 14.7%، وأسعار الخضراوات بنسبة 18.5% وكان لهذا الارتفاع تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي، وسجل قسم التبغ ارتفاعًا بنسبة 13.3% متأثرًا بارتفاع أسعار السجائر بنسبة 12.3%. وسجل قسم الاتصالات ارتفاعًا بلغت نسبته 9.5% متأثرًا بارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 10.8%. وتأثر التضخم الشهري بانخفاض قسم التعليم بنسبة 8.2%، والذي بدوره تأثر بانخفاض تكاليف التعليم بنسبة 8.2%.
(ارتفاع معدل التضخم في السعودية 5.7% خلال سبتمبر الماضي - أخبار صحيفة الرؤية, n.d.)
-
القيم الحالية، والبيانات التاريخية، والتنبؤات والإحصاءات والرسوم البيانية والتقويم الاقتصادي - المملكة العربية السعودية - معدل التضخم حسب موقع : Trading Economics (المملكة العربية السعودية - معدل التضخم, n.d.)
1.(3.7 %) التضخم المتوقع في 2020،واستهداف (2.9 %) في 2021:
رفعت وزارة المالية تقديراتها للتضخم في السعودية بنهاية 2020، ليسجل نموا 3.7 في المئة، بعد تقديرات سابقة عند مستوى نمو 2 في المئة.
وتحديث التضخم في السعودية، يأتي بفعل ثلاثة عوامل هي: زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة، التي تمت مطلع تموز (يوليو) الماضي من 5 إلى 15 في المئة.
كذلك زيادة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات، فضلا عن تأثر بعض أسعار السلع المستوردة نتيجة الإجراءات المطبقة لمواجهة كورونا في الدول المصنعة واختلال سلاسل الإمدادات العالمية.
وقدرت الوزارة في بيانها التمهيدي لموازنة 2021، أن معدلات التضخم للعام المقبل قدرت عند نمو بنحو 2.9 في المئة، وذلك بافتراضها تلاشي أثر بعض الإجراءات التي تم تنفيذها خلال العام الحالي، إضافة إلى النمو الطبيعي السنوي في المستوى العام للأسعار. (التضخم في السعودية يرتفع 6.1 % في يوليو مع رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15% | صحيفة الاقتصادية, n.d.)
كذلك قدرت وزارة المالية، أن معدلات التضخم للعامين 2022 و 2023 ستأتي عند مستوى يقدر بنحو 2 في المئة. وكانت السعودية قد أنهت عام 2019 عند مستوى تضخم سالب بنحو 2.1 في المئة، فيما بلغ متوسط التضخم منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أغسطس الماضي نحو 2.3 في المائة، مقارنة بتراجع 2.7 في المائة للفترة المماثلة من عام 2019.
إلى ذلك، تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى تراجع التضخم في الاقتصاد العالمي 4.9 في المئة للعام الحالي 2020، قبل أن يشهد ارتفاعا للعام المقبل 2021 بنحو 5.4 في المئة.
ويواجه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة جراء تداعيات كورونا العالمية، انعكست على أداء النصف الأول من العام الحالي على مستوى الدول حول العالم، إضافة إلى عدم وجود توقعات بحدوث تعاف كاف خلال العام المقبل واستمرار المخاطر المرتفعة.
2.السعودية: ارتفاع معدل التضخم عند 5.8% في أكتوبر 2020:
كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع معدّل التضخم بالمملكة العربية السعودية عند 5.8 % خلال شهر أكتوبر 2020. (السعودية: ارتفاع معدل التضخم عند 5.8% في أكتوبر 2020, n.d.-a)
الشكل رقم (3) ارتفاع معدل التضخم عند 5.8% في أكتوبر 2020
وقالت الهيئة إن ذلك مع الأخذ في الاعتبار تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 15% في يوليو الماضي.
وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا إلى 104.1 نقطة خلال أكتوبر 2020 وفقاً لسنة الأساس 2018، مقارنةً بـ98.4 نقطة خلال نفس الفترة من العام الماضي،
وفيما يلي جدول (1) يوضح تطور معدل التضخم:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الشكل رقم (4) تطور معدل التضخم في السعودية عام 2019
وقد شهدت جميع الأقسام الرئيسية ارتفاعا في الأسعار مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ولكن مؤشر التضخم تأثر بتسجيل الأغذية أكبر زيادة في الأسعار بلغت 14.3%، تلتها المواصلات بـ7.3%.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 5.9% مقارنة بشهر يونيو/حزيران الماضي، وقد انخفضت أسعار الوقود والبنزين بنسبة 17.1% و15.5% على التوالي، مما عوض جزئيًا عن زيادات الأسعار في فئات أخرى من الاستهلاك.
وقالت الهيئة إن أكبر ضغط تصاعدي على التضخم جاء من أسعار الأغذية والمشروبات حيث ارتفعت بنسبة 13 % عطفا على أهميتها النسبية العالية في سلة المستهلك، وكذلك أسعار النقل التي ارتفعت بنسبة 7 %، بسبب ارتفاع أسعار المركبات بنسبة 10.1 %.
وأشارت إلى أن قسم التبغ سجل ارتفاعا بنسبة 13.2 %، متأثرا بارتفاع أسعار السجائر بنسبة 12.5 %. في حين سجل قسم "التعليم"، انخفاضا بنسبة 8.6% متأثرا بانخفاض أسعار التعليم قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي بنسبة 12.4 % وانخفاض التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 11.1%، كما انخفضت أسعار قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز وأسعار الوقود الأخرى" بنسبة 0.7 % بسبب انخفاض أسعار إيجارات السكن الفعلية بنسبة 1.5 %.
وفيما يلي جدول (2) يوضح التغير في المجموعة الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة أكتوبر 2020
ويعكس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات في الأسعار، التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات، والتي تتكون من 490 بندا، تم اختيارها بناء على نتائج مسح الإنفاق والدخل الذي أُجري عام 2018، ويتم جمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع.(السعودية: ارتفاع معدل التضخم عند 5.8% في أكتوبر 2020, n.d.-b)
وكانت السعودية طبقت أخيرًا سلسلة إجراءات بهدف تعزيز إيراداتها لا سيما مع الهبوط الحادّ في عوائد النفط وتداعيات تفشي جائحة كورونا على الاقتصاد.
الأهمية النسبية المعدلة لكل قسم في حساب مؤشر التضخم:
وفيما يلي جدول (3) يبين الأهمية النسبية المعدلة لكل قسم في حساب مؤشر التضخم:
