تنكمش الاقتصادات في المنطقة بنسبة 5.7٪، وبعضها أكثر، حيث خفض صندوق النقد الدولي مرة أخرى بشكل حاد توقعاته الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما جعلها تصل إلى أدنى مستوى لها منذ 50 عامًا بسبب "الصدمة المزدوجة" لوباء فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

ورد في إحدى المجلات الإسبانية "إن عملية الاستثمار قائمة فقط على توفير المال، مما يعني أنك لن تضطر للحصول على وظيفة ثانية، ولن تحتاج إلى العمل لساعات إضافية لزيادة دخلك المحتمل".

تواجه منطقة الشرق الأوسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي، ومع ذلك فإن التحولات في التكنولوجيا والأنظمة الاقتصادية والاجتماعية توفر فرصًا للتقدم، لذا يجب على القادة في المنطقة التركيز على ست أولويات رئيسية في التكنولوجيا والنمو الاقتصادي وحماية البيئة والمساواة.

تلقى الاقتصاد العالمي إثر جائحة كورونا ضربة قاسية مما أجبره إلى الدخول في حالة ركود وتعطيل عجلة التنمية على المستوى العالمي، وهذا ما دفع عديد المؤسسات الاقتصادية الدولية إلى أن تبادر في وضع دراسات تستشرف بها مستقبل الاقتصاد العالمي ما بعد كورونا، وانضمت لها عديد من المؤسسات والشركات العربية المتخصصة لدراسة تأثير الجائحة على الاقتصاد العربي، والصناعة النفطية الإقليمية ونمو بدائل الطاقة.

لا يخفى أثر الشركات متعددة الجنسيات اليوم على النظام الاقتصادي والسياسي الدولي، وهي تمثل أحد عوامل التأثير في الأحداث واتخاذ القرارات الاقتصادية في عصرنا، ولها أيضا تأثير واضح في الهيمنة على موارد طبيعية هائلة والسيطرة على أهم الفعاليات الاقتصادية في دول عديدة من العالم.

يعتبر النظام المالي العمود الأساسي لاقتصاد أي دولة وهذا لارتباطه بكثير من تحولات ومتغيرات النشاطات الاقتصادية، لذا فتقدم وتأخر اقتصاد دولة ما يعزى لفاعلية نظامها المالي، حيث يوفر الموارد المالية الضرورية لسيرورة النشاط الاقتصادي، ويتم هذا بتوفير الأسواق والمؤسسات والأدوات الفعّالة التي لها القدرة على تحصيل المدخرات الضرورية للاستثمار.

قد يؤدي إدخال العملات الرقمية للبنك المركزي إلى قلب النظام الاقتصادي العالمي، كما يمكن أن تحقق هذه التكنولوجيا فوائد متعددة، مثل التجارة الأكثر كفاءة، وزيادة الوصول المالي لملايين الأشخاص، والحد من الجريمة، ولكن لا تزال هناك حواجز تكنولوجية يجب التغلب عليها أيضًا.

إنّ فقدان الوعي الاقتصادي والحضاريّ يُؤدي بالكثير من المجتمعاتِ والدُول إلى تقليد الحَاجات بدلَ تقليدِ الوسائلِ، وهذا ما يُسميه مُفكر الحضارة مالك بن نبي بقانون التقليد، والذي يقود إلى انتكاساتٍ تتعدى المجال الاقتصادي إلى السياسيّ، فتبرز أمام الحكومات مشكلاتٌ سياسيّة تجعلها أمام تحدي "السيادة" والاستقرار، كما يُواجه رُواد عالم الاقتصاد اشكالاتٍ محورية لا تكاد جواباتها تخرجُ عن نمطِ التقليد والتخيير بين ليبرالية سميث أو نيوليبرالية التوحش، في مقاربات توافق الجوهر وإن اختلفت التمظهرات.

اختتم "مؤشر عمران" المعيار الثالث الخاص بالتنافسية العالمية تحت عنوان: "ICT adoption ـ الجاهزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، بتاريخ: 2020 أغسطس، وقد عمل مع "قسم الدراسات والأبحاث في عمران" على جمع مراجع مهمة لهذا المعيار، لسهولة التعرّف عليهم وتحميلهم.

"من يفوته القطار اليوم، سيضطر للانتظار عشرات السنوات لكي يأتي القطار مجددا"، هذا ماقاله المهندس باسم بشرى خلال ورشة إنترنت الأشياء التي قدمها بالتشارك مع مؤشر عمران.