منذ سنوات ومع انطلاقة سيرورة الثورة التونسية، وضع على جدول أعمال جل الفاعلين الاجتماعيين نقاش متواصل حول الخطوط العريضة لضبط الحد الأدنى من قاعدة المساواة والكرامة والإنصاف في السياسات العمومية.