يقول الصندوق النقد الدولي، إن كوفيد -19 ساعد في التوسع السريع في الخدمات المالية الرقمية التي يمكن أن تفيد الأسر ذات الدخل المنخفض والشركات الصغيرة.
يمكن أن تغير جائحة كوفيد -19 قواعد اللعبة في الخدمات المالية الرقمية، يمكن أن تستفيد الأسر منخفضة الدخل والشركات الصغيرة بشكل كبير من التقدم في خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، وخدمات التكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، ويمكن للشمول المالي نتيجة للخدمات المالية الرقمية أن يعزز النمو الاقتصادي أيضًا.
بينما من المقرر أن يؤدي الوباء إلى زيادة استخدام هذه الخدمات، فقد شكل أيضًا تحديات أمام نمو الشركات الأصغر في الصناعة وسلط الضوء على عدم المساواة في الوصول إلى البنية التحتية الرقمية. يتعين اتخاذ العديد من الإجراءات لضمان أقصى قدر من التضمين في المستقبل.
يمكن أن تستفيد الأسر منخفضة الدخل والشركات الصغيرة بشكل كبير من التقدم في خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول وخدمات التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
ساعد التحول نحو الخدمات المالية الرقمية المجتمعات بالفعل على النهوض بالشمول المالي قبل أن يبدأ الوباء، مما يفيد العديد من الأسر ذات الدخل المنخفض والشركات الصغيرة التي لا تتمتع عادة إلا بفرص محدودة للوصول إلى المؤسسات المالية التقليدية. تعمل عمليات الإغلاق والتباعد الاجتماعي على تسريع استخدام الخدمات المالية الرقمية، تمامًا كما أدى وباء السارس في عام 2003 إلى تسريع إطلاق الصين للمدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية.
تدعم العديد من البلدان (على سبيل المثال، ليبيريا وغانا وكينيا والكويت وميانمار وباراغواي والبرتغال) هذا التحول بتدابير مثل خفض الرسوم وزيادة القيود على المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول.
أفريقيا وآسيا تتصدران الطريق
في دراسة جديدة، قدمنا مؤشرًا للشمول المالي الرقمي يقيس التقدم في 52 من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. وجدنا أن الرقمنة زادت الشمول المالي بين عامي 2014 و2017، حتى في حالة انخفاض الشمول المالي من خلال الخدمات المصرفية التقليدية. من المحتمل أن يكون هذا قد تقدم أكثر منذ ذلك الحين.
تقود إفريقيا وآسيا الشمول المالي الرقمي، ولكن مع تباين كبير عبر البلدان. في إفريقيا، احتلت غانا وكينيا وأوغندا المركز الأول. بالمقارنة، تميل منطقة الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية إلى استخدام الخدمات المالية الرقمية بشكل أكثر اعتدالًا. في بعض البلدان، مثل تشيلي وبنما، من المحتمل أن يعكس هذا مستوى أعلى نسبيًا من اختراق البنوك.
في معظم البلدان، تتطور خدمات المدفوعات الرقمية إلى إقراض رقمي، حيث تقوم الشركات بتجميع بيانات المستخدمين وتطوير طرق جديدة لاستخدامها في تحليل الجدارة الائتمانية. تضاعف إقراض السوق، الذي يستخدم المنصات الرقمية لربط المقرضين مباشرة بالمقترضين في القيمة من عام 2015 إلى عام 2017. وبينما يتركز حتى الآن في الصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، يبدو أنه ينمو في أجزاء أخرى من العالم، مثل كما في كينيا والهند.
فوائد تتجاوز الشمول المالي
الشمول المالي يفيد الاقتصادات والمجتمعات ككل. وجدت دراسات سابقة أن توسيع نطاق الخدمات المالية التقليدية للأسر ذات الدخل المنخفض والشركات الصغيرة يسير جنبًا إلى جنب مع زيادة النمو الاقتصادي وتقليل عدم المساواة في الدخل. وجد تحليلنا أن الشمول المالي الرقمي يرتبط أيضًا بنمو إجمالي الناتج المحلي.
خلال عمليات الحجر الخاصة بـ COVID-19، تمكّن الخدمات المالية الرقمية الحكومات من تقديم دعم مالي سريع وآمن للأشخاص والشركات "الذين يصعب الوصول إليهم"، كما هو موضح في ناميبيا وبيرو وزامبيا وأوغندا. سيساعد هذا في التخفيف من التداعيات الاقتصادية وربما تعزيز الانتعاش.
المهمة المقبلة
للاستفادة من الإمكانات العالية للخدمات المالية الرقمية في حقبة ما بعد COVID، يجب وضع العديد من العوامل في مكانها الصحيح. الوصول المتساوي إلى البنية التحتية الرقمية (الوصول إلى الكهرباء، وتغطية الهاتف المحمول والإنترنت، والهوية الرقمية)؛ زيادة المعرفة المالية والرقمية؛ وتجنب تحيزات البيانات ضروريان لتحقيق انتعاش أكثر شمولًا.
كشفت دراسة استقصائية عالمية أجريناها مع أكثر من 70 من أصحاب المصلحة -شركات التكنولوجيا المالية والبنوك المركزية والهيئات التنظيمية والبنوك- أن المنظمين بحاجة إلى مواكبة التغيرات التكنولوجية السريعة في التكنولوجيا المالية لضمان حماية المستهلك والبيانات والأمن السيبراني وقابلية التشغيل البيني عبر المستخدمين والحدود الوطنية. أشارت شركات التكنولوجيا المالية أيضًا إلى نقص عالمي في "المبرمجين" - مطوري البرامج والمبرمجين.
في الوقت نفسه، من المهم ضمان أن يظل مشهد التكنولوجيا المالية قادرًا على المنافسة بدرجة كافية لتعظيم المكاسب من الخدمات المالية الرقمية. قدمت أزمة COVID-19 فوائد محتملة للقطاع ولكنها تطرح أيضًا تحديات لشركات التكنولوجيا المالية الأصغر: تشديد التمويل، وزيادة القروض المتعثرة، وانخفاض المعاملات والطلب على الائتمان. أوقف البعض الإقراض الجديد منذ بداية عمليات الإغلاق.
قد يؤدي توحيد الشركات الناشئة وتقليصها على نطاق واسع إلى زيادة التركيز في القطاع ويمكن أن يؤدي إلى انتكاسة الشمول. من أجل المصلحة العامة، يشير هذا إلى تسريع إنشاء أطر الحوكمة لشركات التكنولوجيا المالية الكبرى.
يظهر الوباء أن الاتجاه نحو زيادة رقمنة الخدمات المالية موجود ليبقى. لبناء مجتمعات شاملة ومعالجة التفاوتات المتزايدة أثناء وبعد الأزمة المستمرة، يجب على القادة العالميين والوطنيين سد الفجوة الرقمية عبر البلدان وداخلها لجني فوائد الخدمات المالية الرقمية. وهذا يعني إيجاد التوازن الصحيح بين تمكين الابتكار المالي ومعالجة العديد من المخاطر: حماية المستهلك غير الكافية، ونقص المعرفة المالية والرقمية، وعدم المساواة في الوصول إلى البنية التحتية الرقمية، وتحيزات البيانات التي تتطلب اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني؛ بالإضافة إلى معالجة غسيل الأموال والمخاطر الإلكترونية من خلال الاتفاقيات الدولية وتبادل المعلومات، بما في ذلك قوانين مكافحة الاحتكار لضمان المنافسة الكافية.
