ترتسم حدود البيئة المؤسسية بواسطة الإطار القانوني والإداري الذي يتعامل فيه الأفراد والشركات مع الحكومات لإنتاج الثروة. وقد زادت وضوحاً الحاجة إلى بيئة مؤسسية سليمة ومعافاة، خلال الأزمة الاقتصادية والمالية التي واجهت العالم خاصة أزمة الرهن العقاري، وهي بحاجة ماسة لا سيما لتعزيز التعافي الهش، بالنظر إلى الدور المتعاظم الذي تلعبه الدولة، على المستوى الدولي وفي اقتصاد عديد من البلدان.

تعتبر البنية التحتية من أهم المؤشّرات في سلم التنافسية العالمية لما لها من أهمية إقتصادية كبيرة، والتي ترتكز على مختلف الهياكل والمشاريع المؤطرة التي تزيد من تنامي مؤشرات أخرى وتطورها، كذلك خلق لفرص العمل وفتح للأسواق وتطوير لمختلف التقنيات، ذلك ما يجعل من معيار البنية التحتية مؤشرا رئيسا ومرجعا هامّا لمختلف المؤشرات الأخرى.

يعتبر تقرير التنافسية العالمي تقييمًا سنويًّا للعواملن الابتكار، غير أن الطريق لا يزال بعيدا للاستفادة القصوى من هذه المنافع، لذا سنتطرق لأحد المعايير التي تدخل ضمن هذا التقرير وهو معيار البيئة الماكرو اقتصادية.

الرجل المريض... هكذا أطلق قيصر روسيا عام 1853 على الدولة العثمانية واصفًا حالها بعد أن كانت مهد الحضارة وأمّ السجال، كنايةً على الضعف الذي توثق بأطرافها والمرض الذي استفحل في عمقها على ميادين وأصعدة شتى، ولعل العضال من المرض الذي إذا لحق بأمةٍ هدم قواعدها وكسف بزوغها وخسف وهجها هو: سوء التعليم في أول النشء ومدخلاته وثانيهما تردي الصحة العامة في المجتمع وفاعليته.

يصدر عن منتدى الاقتصاد العالمي الذي يُعقد في دافوس (سويسرا) كل عام، تقارير تتناول الاقتصاد في العالم وآخر مستجداته. وقد تناول تقرير عام 2017/ 2018، اقتصاد 137 دولة، وهو بذلك يُعد من أوسع التقارير والدراسات الاقتصادية شمولاً. ويشارك في وضعه بعض كبار الخبراء في دنيا المال والاقتصاد العاملين في المؤسسات الدولية والحكومية والخاصة، وكذلك الجامعات. وعلى الرغم من أنه يتناول في بعض فصوله ما أمكن، اقتصاد كل دولة على حدة، ولا سيما الدول الاقتصادية الكبرى،. فيما يلي، اقتطعنا من التقرير فصل: كفاءة سوق العمل.

إنَّ التقهقُر الذي يشهُده الواقع العربي اليوم هو نتيجةٌ لتراكمِ العديدِ من الأزماتِ، من أكثرها تأثيرًا وعُمقًا أزمة التّعليم المُنحَط التي أدّت بدورهَا إلى تأزمٍ فكريٍ حَضاريّ تظهر أبسطُ تجليّاته في الأجيال ذاتِ الاهتمامات الهابطَة والفاعليّةِ المُنعدمَة، أجيالٌ  تتلمذت سنينًا طِوالًا ثمّ تخرّجت من مدارس تُدْعى تجاوزًا بالتّعليميّة، فلا أنتجَت عقولًا تدفع بمستقبل أمّتها في مدارجِ التطور العلمّي ولا هيّ قوّمت سلوكياتٍ ولا غيّرت من العادات المُتوارثَة في بيئةٍ يسودُها التخلُّف.

إن أفضل بيئة ممكنة لتبادل السلع تتطلب أدنى مستوى ممكن من تدخل الدولة الذي يعوق نشاط الأعمال. فمثلاً؛ تعاق التنافسية بفعل الضرائب المشوِّهة أو المثقِلة، ومن جراء القواعد التي تحدّ الاستثمار الأجنبي المباشر (Foreign Direct Investment FDI) -أو تميّز حياله على نحو يحدد الملكية الأجنبية-، أو من جراء القيود التي تقيد التجارة الدولية.

تتزايد حظوة الاهتمام بالأسواق المالية في الدول المتقدمة إلى جانب النامية منها على السواء كرافد أساسي في الحياة الإقتصادية المعاصرة لدور الأخيرة الهام والمتناهي في حشد المدخرات الوطنية وتوجيهها ضمن قنوات استثمارية تعمل على دعم الاقتصاد الوطني والرفع من معدلات رفاه أفراده، على غرار توسع القطاع الخاص وانحصار الملكية العامة وتطور تكنولوجيا التواصل والمعلومات وتجدد الأنظمة الإقتصادية.

لا يمر يوم واحد إلا ونشاهد أو نسمع عن مستجدات في الميدان التكنولوجي على مختلف الأصعدة سواء كانت اقتصادية، اجتماعية، طبية وصناعية وغيرها، فلقد أضحى الإبداع التكنولوجي الركيزة الأساسية لنمو الاقتصاديات وازدهارها، وتطوّر المؤسسات واستمرارها، ورغم أن العنصر البشري بعقله المتحدي للصعوبات، وبمعارفه العلمية والتكنولوجية، هو الذي يتوقف عليه سرعة التقدم التكنولوجي، إلا أن وجود ذلك العنصر لوحده غير كاف، فأينما تواجد هذا العنصر البشري فلا بد له من تسيير ومناخ ملائمين وإمكانيات مادية ومحفزات معنوية  تشجعه على العطاء والإبداع.    

تنتقل الشركات والمؤسسات التي اعتدت بنفسها واستأسدت حصتها من السوق بعد مرحلة التأسيس لمرحلة أصعب وهي البقاء والاستمرار وتوفير الاستقرار ولا يقتصر ذلك على الموارد والإمكانيات البشرية والمادية والمالية فحسب بل يؤتى بحركية وديمومة التطور والتحسين وفعالية القدرة على الإبداع والإبتكار واستغلال الفرص وصقل المهارات وتوجيهها نحو تجنب التهديدات على الصعيد الداخلي والخارجي.

يمكن أن يَنتج التجديد من المعرفة الجديدة، التكنولوجية وغير التكنولوجية. التجديد غير التكنولوجي مرتبط جداً بالمهارة والبراعة وظروف العمل التي توفرها النظم، ولذلك فإنه عولج إلى حد بعيد في العمود الحادي عشر. وأما عمود التنافسية الأخير هذا فيركز على التجديد التكنولوجي، على الرغم من المكاسب الكبيرة التي يمكن جنيها، بتحسين المؤسسات، وإنشاء البنية التحتية، وتقليص عدم الاستقرار الماكرو اقتصادي، وتعزيز رأس المال البشري، فإن جميع هذه العوامل تُقتطَع.