عانى الاقتصاد الجزائري في السنوات الأخيرة من عقد الثمانينيات من العديد من المشاكل الاقتصادية التي وقفت عقبة أمام تقدمه في مجال التنمية، فالنهج الاشتراكي المتَّبع وما رافقه من استراتيجية تنموية اتجهت في معظمها نحو ترقية قطاع الصناعات الأساسية، خلّف اختلالات هيكلية كبيرة مست الاقتصاد الوطني وعمقت من تدني معدلات النمو مقابل زيادة في حدة التضخم وارتفاع حجم البطالة واستمرار العجز في ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات خدمة الدين وما تشكله من ضغوط تعوق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما أدى إلى زيادة الاعتماد على الخارج للحصول على الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات بمقابل ضخ المزيد من براميل النفط إلى الحد الذي زاد من عمق التبعية.(1)

عانى الاقتصاد الجزائري في السنوات الأخيرة من عقد الثمانينيات من العديد من المشاكل الاقتصادية التي وقفت عقبة أمام تقدمه في مجال التنمية، فالنهج الاشتراكي المتَّبع وما رافقه من استراتيجية تنموية اتجهت في معظمها نحو ترقية قطاع الصناعات الأساسية، خلّف اختلالات هيكلية كبيرة مست الاقتصاد الوطني وعمقت من تدني معدلات النمو مقابل زيادة في حدة التضخم وارتفاع حجم البطالة واستمرار العجز في ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات خدمة الدين وما تشكله من ضغوط تعوق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما أدى إلى زيادة الاعتماد على الخارج للحصول على الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات بمقابل ضخ المزيد من براميل النفط إلى الحد الذي زاد من عمق التبعية.(1)

عانى الاقتصاد الجزائري في السنوات الأخيرة من عقد الثمانينيات من العديد من المشاكل الاقتصادية التي وقفت عقبة أمام تقدمه في مجال التنمية، فالنهج الاشتراكي المتَّبع وما رافقه من استراتيجية تنموية اتجهت في معظمها نحو ترقية قطاع الصناعات الأساسية، خلّف اختلالات هيكلية كبيرة مست الاقتصاد الوطني وعمقت من تدني معدلات النمو مقابل زيادة في حدة التضخم وارتفاع حجم البطالة واستمرار العجز في ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات خدمة الدين وما تشكله من ضغوط تعوق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما أدى إلى زيادة الاعتماد على الخارج للحصول على الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات بمقابل ضخ المزيد من براميل النفط إلى الحد الذي زاد من عمق التبعية.(1)

عانى الاقتصاد الجزائري في السنوات الأخيرة من عقد الثمانينيات من العديد من المشاكل الاقتصادية التي وقفت عقبة أمام تقدمه في مجال التنمية، فالنهج الاشتراكي المتَّبع وما رافقه من استراتيجية تنموية اتجهت في معظمها نحو ترقية قطاع الصناعات الأساسية، خلّف اختلالات هيكلية كبيرة مست الاقتصاد الوطني وعمقت من تدني معدلات النمو مقابل زيادة في حدة التضخم وارتفاع حجم البطالة واستمرار العجز في ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات خدمة الدين وما تشكله من ضغوط تعوق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما أدى إلى زيادة الاعتماد على الخارج للحصول على الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات بمقابل ضخ المزيد من براميل النفط إلى الحد الذي زاد من عمق التبعية.(1)

عانى الاقتصاد الجزائري في السنوات الأخيرة من عقد الثمانينيات من العديد من المشاكل الاقتصادية التي وقفت عقبة أمام تقدمه في مجال التنمية، فالنهج الاشتراكي المتَّبع وما رافقه من استراتيجية تنموية اتجهت في معظمها نحو ترقية قطاع الصناعات الأساسية، خلّف اختلالات هيكلية كبيرة مست الاقتصاد الوطني وعمقت من تدني معدلات النمو مقابل زيادة في حدة التضخم وارتفاع حجم البطالة واستمرار العجز في ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات خدمة الدين وما تشكله من ضغوط تعوق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما أدى إلى زيادة الاعتماد على الخارج للحصول على الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات بمقابل ضخ المزيد من براميل النفط إلى الحد الذي زاد من عمق التبعية.(1)

عانى الاقتصاد الجزائري في السنوات الأخيرة من عقد الثمانينيات من العديد من المشاكل الاقتصادية التي وقفت عقبة أمام تقدمه في مجال التنمية، فالنهج الاشتراكي المتَّبع وما رافقه من استراتيجية تنموية اتجهت في معظمها نحو ترقية قطاع الصناعات الأساسية، خلّف اختلالات هيكلية كبيرة مست الاقتصاد الوطني وعمقت من تدني معدلات النمو مقابل زيادة في حدة التضخم وارتفاع حجم البطالة واستمرار العجز في ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات خدمة الدين وما تشكله من ضغوط تعوق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما أدى إلى زيادة الاعتماد على الخارج للحصول على الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات بمقابل ضخ المزيد من براميل النفط إلى الحد الذي زاد من عمق التبعية.(1)

عانى الاقتصاد الجزائري في السنوات الأخيرة من عقد الثمانينيات من العديد من المشاكل الاقتصادية التي وقفت عقبة أمام تقدمه في مجال التنمية، فالنهج الاشتراكي المتَّبع وما رافقه من استراتيجية تنموية اتجهت في معظمها نحو ترقية قطاع الصناعات الأساسية، خلّف اختلالات هيكلية كبيرة مست الاقتصاد الوطني وعمقت من تدني معدلات النمو مقابل زيادة في حدة التضخم وارتفاع حجم البطالة واستمرار العجز في ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات خدمة الدين وما تشكله من ضغوط تعوق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما أدى إلى زيادة الاعتماد على الخارج للحصول على الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات بمقابل ضخ المزيد من براميل النفط إلى الحد الذي زاد من عمق التبعية.(1)

عانى الاقتصاد الجزائري في السنوات الأخيرة من عقد الثمانينيات من العديد من المشاكل الاقتصادية التي وقفت عقبة أمام تقدمه في مجال التنمية، فالنهج الاشتراكي المتَّبع وما رافقه من استراتيجية تنموية اتجهت في معظمها نحو ترقية قطاع الصناعات الأساسية، خلّف اختلالات هيكلية كبيرة مست الاقتصاد الوطني وعمقت من تدني معدلات النمو مقابل زيادة في حدة التضخم وارتفاع حجم البطالة واستمرار العجز في ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات خدمة الدين وما تشكله من ضغوط تعوق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما أدى إلى زيادة الاعتماد على الخارج للحصول على الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات بمقابل ضخ المزيد من براميل النفط إلى الحد الذي زاد من عمق التبعية.(1)

عانى الاقتصاد الجزائري في السنوات الأخيرة من عقد الثمانينيات من العديد من المشاكل الاقتصادية التي وقفت عقبة أمام تقدمه في مجال التنمية، فالنهج الاشتراكي المتَّبع وما رافقه من استراتيجية تنموية اتجهت في معظمها نحو ترقية قطاع الصناعات الأساسية، خلّف اختلالات هيكلية كبيرة مست الاقتصاد الوطني وعمقت من تدني معدلات النمو مقابل زيادة في حدة التضخم وارتفاع حجم البطالة واستمرار العجز في ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات خدمة الدين وما تشكله من ضغوط تعوق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما أدى إلى زيادة الاعتماد على الخارج للحصول على الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات بمقابل ضخ المزيد من براميل النفط إلى الحد الذي زاد من عمق التبعية.(1)

عانى الاقتصاد الجزائري في السنوات الأخيرة من عقد الثمانينيات من العديد من المشاكل الاقتصادية التي وقفت عقبة أمام تقدمه في مجال التنمية، فالنهج الاشتراكي المتَّبع وما رافقه من استراتيجية تنموية اتجهت في معظمها نحو ترقية قطاع الصناعات الأساسية، خلّف اختلالات هيكلية كبيرة مست الاقتصاد الوطني وعمقت من تدني معدلات النمو مقابل زيادة في حدة التضخم وارتفاع حجم البطالة واستمرار العجز في ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات خدمة الدين وما تشكله من ضغوط تعوق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما أدى إلى زيادة الاعتماد على الخارج للحصول على الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات بمقابل ضخ المزيد من براميل النفط إلى الحد الذي زاد من عمق التبعية.(1)