اختتم فريق مؤشر عمران ندوته الافتراضية بعنوان "في عصر التكتلات الاقتصادية العالمية ... لماذا يتعثر العرب؟"، الذي أقيم يوم 13 يناير 2021 عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. وقد حضر الندوة مجموعة من الخبراء المختصّين من مختلف البلدان العربية لإثراء جلسات الندوة بنقاشاتهم وآرائهم حول الموضوع. وشارك في الندوة الافتراضية أكثر من 200 مشارك عبر منصة الزوم كما تابع الندوة 12 مشاهدا من الباحثين والخبراء والمهتمين عبر البثّ الحيّ على الفايسبوك.

اقتصاد تركيا هو اقتصاد سوق ناشئ كما حدّده صندوق النقد الدولي. ويعد البلد من بين الدول المتقدمة في العالم وفقًا لكتاب حقائق العالم لوكالة المخابرات المركزية. كما يعرف الاقتصاديون وعلماء السياسة تركيا أيضًا بأنها واحدة من الدول الصناعية الحديثة في العالم؛ إذ تحتل المرتبة التاسعة عشرة من إجمالي الناتج المحلي الاسمي في العالم، والمرتبة الثالثة عشرة في الناتج المحلي الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية. كما تعد الدولة من بين المنتجين الروّاد في العالم للمنتجات الزراعية، والمنسوجات؛ والسيارات ومعدات النقل؛ ومواد بناء؛ والإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية .

التضخم الاقتصادي مؤشر مهم، لكنه مع ذلك يبقى مجرد مؤشر، فالقضية الأساسية هي معرفتنا بمدى تعافي الاقتصاد وقدرته على الاستدامة وتوفير فرص عمل محترمة ورفع مستويات المعيشة. نحن نتابع مؤشر التضخم لأنه يمنحنا فرصة للتنبؤ بحالة الاقتصاد الراهنة واتجاهه في المستقبل المنظور. لكن مؤشر التضخم له مشكلاته التفسيرية ومشكلات في قياسه بذاته، ويجب على متخذي القرار الحذر عند تحليل المؤشرات والمعوقات جيدا قبل تقديم تفسيراته أو قبل اتخاذ قرارات اقتصادية حاسمة، سواء على المستوى الكلي أو الجزئي.

الإقتصاد هو أحد أهم الأقطاب التي تُحرك العالم، فجميع شؤون البلاد تعتمد أساساً عليه، وفي النهاية يُقاس تقدم البلاد وتأخرها بمدى تقدم أو تأخر اقتصادها، إذ أن جميع مؤشرات التقدم والتخلف تتأثر بالوضع الاقتصادي، فمثلا للنهوض بالبنى التحتية يجب أن يكون اقتصادنا متطوراً بشكل دائم لنواكب العصر والإصلاحات والتجديد، كما نجد أن التعليم تزداد جودته بزيادة النفقات عليه من الدولة، وكذلك الأمر بالنسبة للاستعدادات العسكرية.

تعرف التنافسية الرقمية في الاقتصاد العالمي بأنها قدرة الدول على التنافسية الرقمية من خلال ما يظهر في نظامها البيئي الرقمي وأسلوبها. وبحسب ما يذكره التقرير، تتشارك الدول التي حققت أعلى مستويات تقدم في التنافسية الرقمية بعدد من الممارسات، من بينها الاستثمار في المواهب وتسهيل الابتكار وريادة الأعمال للشركات، واتباع خطط شاملة وسريعة التنفيذ تعتمد رؤية طويلة المدى.

تستحوذ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على موارد بشرية وطبيعية وفيرة، وتمثل حصة كبيرة من إنتاج النفط العالمي وصادراته، وتتمتع في المتوسط بمستوى معيشي معقول. وفي إطار هذا الوصف العام، تتباين البلدان تباينا كبيرا في الموارد، والحجم الاقتصادي والجغرافي، والسكاني، وأيضا في مستويات المعيشة. وفي الوقت نفسه، فإن التفاعل داخل المنطقة ضعيف، حيث يقتصر بشكل رئيسي على تدفقات العمالة، مع محدودية التجارة في السلع والخدمات.

يتميز هذا العصر بالتغيرات السريعة الناجمة عن التقدم العلمي والتكنولوجي وتقنية المعلومات، لذا أصبح من الضروري على النظام التربوي مواكبة هذه التغيرات لمواجهة المشكلات التي قد تنجم عنها مثل كثرة المعلومات وزيادة المتعلمين ونقص المعلمين وبعد المسافات.

تعد زيادة النمو الاقتصادي هدفا لأي سياسة اقتصادية تضعها الدول لتطوير اقتصاداتها، وتحقيق الرفاهية للمجتمع في مختلف المجالات. وهذا يعد المؤشر الأقرب لقياس الأداء الاقتصادي للدولة، فارتفاع نِسب النمو الاقتصادي يكون بالضرورة مؤشرا على تحسن المستوى المعيشي والدخل الفردي، والتحسن في كل من مؤشرات الاستهلاك، والاستثمار، والتضخم والتشغيل.

من المتوقع أن يزداد الطلب على تدريب المهارات التقنية خلال العقود المقبلة، لأن الوظائف التي لم تكن تتطلب تلك المهارات في السابق، ستبدأ في الاحتياج إليها لاحقا.

تعول البلدان العربية على النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق عدد من الأهداف التنموية بما يشمل تعزيز فرص النمو الاقتصادي، وخفض معدلات البطالة، إضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وزيادة التنويع الاقتصادي والتنافسية الدولية.