تنامت شعبية مفهوم رأس المال الاجتماعي بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، ورُوِج له كحل سحري معالج للمشكلات المجتمعية والمعضلات الاقتصادية، وضامنٍ لبلوغ تنمية شاملة ومنفعة عامة للمجتمع. على الجهة المقابلة، هناك من يقلل من أهمية المفهوم ولا يعتبره فكرة جديدة، وإنما نظرية تمت دراسة أسسها وتطبيقاتها سابقا تحت تسميات أخرى، تُسوق بحماسة مبالغ فيها لأغراض معينة، يحاول هذا التقرير تقريب القارئ من مفهوم رأس المال الاجتماعي والإحاطة ببعض جوانبه.

إنّ سمعة المؤسسة أمرٌ جوهري، تتمحور أهميتها بأنها تعكس ما يفكر به الناس و ما يشعرون به عند سماع أو ذكر اسم مؤسستك حيث تستند هذه المشاعر والأفكار بشكل رئيسي إلى خبراتهم السابقة في العمل معك، وإلى تجاربهم للمنتجات والخدمات التي تقدمها مؤسستك.

ينظر في بعض الأحيان على أنّ المحددات قيود على الحوكمة، ولأنها في الواقع تمثل ضوابط لضمان فعالية تطبيق الحوكمة، إذ يمكن تقسيم هذه المحددات إلى محددات داخلية ومحددات خارجية.

منذ أن وضع العالم الأمريكي "آدم سميث" كتابه "ثروة الأمم" وعلم الاقتصاد في تطور متسارع بفعل تسارع الأنشطة الاقتصادية للإنسان، وهذا العلم هو علم اجتماعي في المقام الأول إذ أنه معني بدراسة الاجتماع البشري، وقد تداخلت مفاهيم هذا العلم مع مجالات تخصصية أخرى فولدت علوماً مستقلة، وهذا هو شأن العلم حين يتسع ويتراكم، فقد تأثر الاقتصاد بالسياسة وأثر فيها فظهر الاقتصاد السياسي، وتزايد تأثير الأصول غير المادية في إنتاج القيمة الاقتصادية للمنظمات والمجتمعات والدول، فتعاظم تأثير المعلوماتية والمعرفة على رأس المال في الشركات الحديثة، وهذا استدعى ظهور علم جديد يدعى باقتصاد المعرفة، أو ما يسميه البعض باقتصاد ما بعد الصناعي.

تعرّف المؤسسة بأنّها "منظمة خاصة أو عامة تم تأسيسها لأداء نوع محدد من الأعمال أو الأهداف سواء تعليمية أو وظيفية أو اجتماعية أو غيرها"، ومن أجل أن تضمن أي مؤسسة تحقيق هدفها يجب عليها أن تتبنى عدة سياسات وتُراعي تطبيق بنودها، حتى تحقق أرباحًا في صالحها وصالح المجتمع.

إن «الحوكمة الرشيدة» أصبحت متطلبا أساسيا من متطلبات النهضة الحضارية وتنمية أدوات التقدم للإنسانية ممثلة بالشركات والمؤسسات والمنظمات، لقد أصبحت الحوكمة مصطلحًا مُهمًا جدا في قاموس الأعمال العالمي، ولد من رحم الأزمات في سوق المال العالمي وترعرع في خضم أحداث غير مستقرة للشركات.

يكفي أن تبلغني عن كون هذه المؤسسة ناجحة أم خاسرة؛ حتى أرد عليك وأنا في مكتبي عن طريقة ونمط الإدارة والممارسات الإدارية التي تتم داخل تلك المؤسسة، وهذا ليس سحرًا ولا إدعاءً للغيب لكنه علم، حيث أن كل شيء له دلالاته ومؤشراته التي تُنبئ بنتيجته، فالنجاح له دلالاته من نمط الإدارة وكذلك الفشل.

منذ 1979م، عمل المنتدى الاقتصادي العالمي على قياس "القدرة التنافسية" للدول من خلال مجموعة مؤشرات تصدر مُجتمعة في تقرير سنوي، ويُعرف المنتدى "القدرة التنافسية" بأنّها "مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى إنتاجية أي بلد."

في أوائل سبعينات القرن الماضي، ابتكر الأمريكي رالف نادر مصطلح whistle-blower لتجنب الدلالات السلبية الموجودة في كلمات أخرى مثل (informers)، أو (snitches)، وتترجم هذه الكلمة ترجمة حرفية: بنافخ الصفارة، ويترجمها البعض كاشف الفساد أو المخبر أو المبلغ عن الأعمال غير القانونية، وقيل الجراس، وقيل المبلغين الداخليين، وكلها تعريبات لمصطلح يمكننا تعريفه بأنه: "الإفصاح عن معلومات متعلقة بأنشطة فاسدة، أو غير قانونية، أو احتيالية أو منطوية على مخاطر ترتكب في منظمات القطاع العام أو القطاع الخاص وتثير مخاوف أو تمثل تهديدًا للصالح العام، أو الأفراد أو المؤسسات التي لها القدرة على اتخاذ الإجراءات.

نحاول في «عمران» من خلال هذا المؤشر أن نُسلط الضوء على «المؤسسات»، حيث نسعى إلى قراءة واقعها في العالم الإسلامي برصد الأرقام والإحصائيات على مستوى الدول والتي شهدت تفاوتًا في تنافسية مؤسساتها، وتسجيل الفوارق الأساسية مع البلدان المتقدّمة الإسلاميّة أو الغربية بتحليل تجاربها واستنباط الرؤى التي تُعين الأفراد والمؤسسات على تطوير هذا المجال، وكذا الحث على تأسيس المشاريع المتعلقة بها وإنجاحها أو تبني الاستراتيجيات اللازمة لتجويد الأداء.