بداية وقبل كلّ شيء، علينا أن نقف قليلاً عند مفهوم المجتمع المدني وكذا مفهوم القوّة، وما نقصده بهما في هذا المقال، فالمجتمع المدني هُنا "هو مجموعة من المؤسسات التي تعمل باستقلال نسبي عن الدولة، وعن شركات القطاع الخاص، فهي لا تهدف إلى سلطة سياسية أو أرباح اقتصادية، بل تهدف إلى تقديم خدمات للمواطنين أو الدفاع عن مصالحهم، وذلك من أجل نشر قيم المُبادرة الجماعيّة". وقد تطوّر دوره حتى أصبح هناك العديد من المنظمات التي تعمل في جميع المجالات بدءًا من العمل الأهلي والخيري، ووصولًا إلى المنظمات الحقوقية والثقافية وغيرها.

تعتبر النّظم الاقتصاديّة الأداة الأكثر هيمنة وخطورة على جميع أحوال العالم الآن، بكلّ أحداثه ومجرياته، وذلك ما دعانا إلى عرض هذا المقال للتعرف على طبيعة النّظم الاقتصاديّة المعاصرة مع التحرّي عن مدى تواجد ورسوخ النّظام الاقتصادي الإسلامي بينها، ممّا قد يُمكّننا من إيجاد إجابة أكثر منطقيّة عن سبب التقهقر المخزي للعالم الإسلامي الضخم في عدد سكانه، بل والزّاخر بالموارد الطبيعيّة والبشريّة التي تعتبر من أهم مقومات التقدم والارتقاء، ناهيك عن التوجيه الإلهي النموذجي الشامل لج

إنّ جميع المحاولات التي بُذِلَت لإصلاح شأن هذه الأمـَّة باءت بالفشل، لأنـَّها أهملَت، إلى حدٍّ بعيد، إصلاح "عقلها" قبل شَهرِ السيوف لمقاومة المُحتـلّ أو الغاصِب. وواقع الانسداد الذي تشهدُه غالبية دول العالم العربي الإسلامي بين أنظمة الاستبداد والحركات الإسلامية أو بين الجيش كمؤسسة الدولة "العميقة" والقوى المُنبثقة من الإسلام السيّاسي على تنويعاته والتي أخذت تحتكرُ ساحات المُعارضة (معادلة القصر والجَامع) نظرًا لانحسار مساحة الحريات.

ما إن يبدأ أحدهم بفتح موضوع الفساد على المستوى العربيّ، حتّى يبدأ حديثٌ مُتسلسل لا تنتهي فصوله وتداعيّاته إلّا بانفضاض الجلسة والجُلاّس 

    في ظلّ المشهد العربي الذي أضحت كلّ خيوطه الناظمة إمّا حروب أهلية وتوترات طائفية، أو تآمر قوى الاستبداد في الداخل والخارج لإفشال أي فرصة لبزوغ الديمقراطيّة التي بات الحديث عنها وعن حقوق الإنسان والتعددية والحريات العامة أشبه ما يكون ببكاءٍ على أطلال. وعلى ما في البكاء على الأطلال من جاذبية وما لمقولات الظروف غير الموائمة والمؤامرات من سطوة كلامية بيننا كعرب، تظهر قراءة المشهد الراهن انطلاقًا منها العديد من الغيابات وأوجه القصور التي تستحق النقاش.