في ميدان التعليم والتربية ثمة عقدة مصطلحية ومفاهيمية تتطلب حلا.. ما هي العقدة المقصودة؟ وما الفكرة الأنجع لحلها؟ في مقالي الأول لمدونات عمران، رأيت المبادرة إلى اختراق السقف من أعلاه كما يحكي المثل، والتصدي لمشكلة حقيقية تشوش على الفاعلين في حقل التعليم، وفي ساحات التدريب وتنمية القدرات.

نستضيف في هذا الحوار الدكتور سامي العدواني مستشار الشبكة العربية للتنمية المستدامة، المنتدى العربي للتنمية المستدامة، للحديث عن «كيف تساهم مؤسسات المثلث الذهبي في إعادة البوصلة صوب التنمية المستدامة؟»

هل سبق وتساءلت لماذا تقبع دول في الفقر بينما تنعم أخرى بالازدهار؟ أو عجزت عن إيجاد تفسير مقنع للفوارق الصادمة بين الدول من حيث النمو الاقتصادي والدخل الفردي؟ مع ازدياد توسع الشرخ الاقتصادي بين الأمم، من الطبيعي أن يتساءل المهتم بأحوال المجتمعات عن مسببات التقدم الاقتصادي والعوامل التي جعلت البعض يتخلف اقتصاديا رغم ما يزخر به من مقومات في الوقت الذي يشهد فيه البعض الآخر صحوة اقتصادية هائلة.

أوّل ما تسمعه عند المقارنة بين التعليم في الماضي والحاضر أنّ معلّم الأمس كان شديدا متفانيا صارما مع التلاميذ يُشبِعهم ضربا ولا يُلام في ذلك، أمّا معلّم اليوم فهو ليّن متهاون في التّعامل مع التّلاميذ غير مُحتَرم ولا مُهابٍ كما كان سلفه. فما هي الأسباب الّتي أدّت إلى تغيّر هذا المعلّم؟ وهل صحيح أنّ معلّم الأمس أفضل من معلّم اليوم؟

كيف يمكن للصحوة أن تستفيد من الثورة الحاصلة، في وسائل البث والنشر والاتصال، في الدعوة إلى الله تعالى، وفي إعادة صياغة الشخصية الإسلامية بالإضافة إلى إصلاح المناخ الحضاري العام؟ أعتقد أن هناك إمكانات جيدة لعمل الكثير من الأمور المهمة على هذا الصعيد بشرط توفر شيئين: الوعي والاهتمام.

يهدف هذا البحث إلى التعرف على أثر الحكم الرشيد في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتكمن أهمية ذلك في الوقت الذي تمر فيه معظم الدول العربية بحركات إصلاحية هدفها تحقيق الحكم الرشيد ومحاربة الفساد، ذلك أن المجتمعات أصبحت تُدرك أن التراجع الإقتصادي والتنموي إنما ناشئ عن الحكم غير الصالح، وبالتالي، ناقش البحث بالتحليل خصائص ومبادئ ومؤشرات الحكم الرشيد وعلاقة كل ذلك بالنمو الإقتصادي، على المدى القصير، والقدرة على إدامته بما يُحقق التنمية الاقتصادية المُستدامة، على المدى الطويل. كما تم تطوير نموذج إقتصادي رياضي لقياس أثر الحكم الرشيد في إدامة النمو الإقتصادي باستخدام الانحدار المتعدد ذو التأثير الثابت، وقد تم تطبيقه على مؤشرات الحاكمية والنمو الإقتصادي في الدول العربية خلال الفترة 1996-2011، التي أظهرت بياناتها تصدر دولة قطر لكافة الدول العربية ليس فقط في النمو الإقتصادي والسكاني وإنما أيضًا في مؤشرات الحاكمية الرشيدة.

في كل سنة تُصدر منظمة الشفافية الدولية تقريرا يكشف عن مدركات الفساد العام في العالم، "وقد أطلق مؤشر مدركات الفساد أول مرة سنة 1995م ليصبح أحد أهم الإصدارات البحثية لمنظمة الشفافية الدولية، ومن أبرز المؤشرات العالمية لانتشار الفساد في القطاع العام. ويعطي المؤشر لمحة سنوية عن الدرجة النسبية لانتشار الفساد من خلال ترتيب الدول والأقاليم في مختلف أنحاء العالم. وقامت منظمة الشفافية الدولية سنة 2012م بمراجعة منهجيتها في إعداد المؤشر للسماح بمقارنة الدرجات من سنة إلى أخرى.

تعرَّف هذه الدراسة المؤثرات السياسية على المجتمع وتشرح أبعادها ونتائجها وعلاقتها مع الأنظمة الحاكمة، وعلاقة كل مجتمع مع مجتمع آخر بحسب نمط المؤثر السياسي على كل مجتمع، ومن ثم سيتم تفصيل علاقة الأنظمة مع الشعوب ومع التأثير السياسي الخارجي وارتباطهم بالأبعاد الزمنية والتغيرات الجيوسياسية التي قد تطرأ على المجتمع.

معظم دول العالم مهتمة اليوم بمسألة الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري، وذلك لوجود شعور قوي بأن الفساد يهدد ثروات الدول؛ ولا سيما الدول النامية، كما أنه يشؤه السياسات التنموية، ويضعف الثقة بالمؤسسات العامة، وهو إلى جانب ذلك يلوث بيئات الأعمال، فتصبح أقل قدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية. والحقيقة أن السنوات العشر الأخيرة شهدت ما يشبه الطفرة في هذا الموضوع؛ حيث صدرت قرارات كثيرة في كثير من الدول العربية والإسلامية بشأن الشفافية ومكافحة الفساد، وصار هناك نوع من التنافس بين بعض الدول حول تحسین مرکزها في التقرير السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية المتمركزة في برلين، كما أن تناول وسائل الإعلام المسائل الفساد صار أكثر جرأة وأوسع نطاقا، وهذه كلها مؤشرات إيجابية، لكن مع كل هذا فإن معظم الدول الإسلامية تعاني من درجة منخفضة في الشفافية ودرجة عالية من انتشار الفساد، مما يعني أن الطريق نحو وضعية تسودها النزاهة ما زال طويلا!! وهذه بعض الملاحظات حول هذه المسألة المهمة.

طورت منظمة الصحة العالمية مجموعة من الأدوات من شأنها إجراء تقييم شامل للحالة الصحية على عدة مستويات، ابتداء من المنشآت (العيادة أو المستشفى) إنتهاء بالنظام الصحي للبلد. وذلك عن طريق مجموعة من مؤشرات الأداء التي تحددها الاستراتيجية الموضوعة وسياسات التخطيط، من هذه المؤشرات على سبيل المثال معدل الوفيات وحالات التلقيح عند الأطفال وعدد حالات الإجهاض عند النساء الحوامل وغيرها.