بالشورى رشدت أمة كاملة كما قص القرآن علينا قصة ملكة سبأ وقومها والتي انتهت بإسلامها، قال تعالى: {قَالَتْ يَا أَيُّهَا المَلَأُ أَفْتُونِي فِي أمري مَا كُنتُ قَاطِعَةً أمراً حَتَّى تَشْهَدُونِ}(النمل:32).

وهناك من يسوق أن الشورى أمر طارئ في حياة المسلمين وأن الشرق يليق به الاستبداد مثلما تليق الديمقراطية بالحضارة الغربية.

ونود في هذا المقال تصحيح الصورة حول مكانة الشورى في تاريخنا رغم ممارسات الاستبداد التي ضيعت الأمة وجعلتها متخلفة.

هل الشورى ملزمة للحاكم أم معلمة، له حق أن يخالفها؟

على القائد أن يأخذ بالشورى ولو خالفت رأيه فالشورى ملزمة له، وليست كما يقول البعض "معلمة" أي أنه يستشير ثم يفعل ما يشاء ولو خالفت الأغلبية، فهذه شورى لا معنى لها ولا قيمة فيها، وتشريع أن الشورى معلمة وليست ملزمة له من التسويغات الشرعية للاستبداد والطغيان، فما هو المعنى من وراء الشورى إن لم تكن الحد من سطوة الملك والسلطة والتفرد بها؟ ومن الخطأ تبني الرأي القائل بأن "الشورى معلمة لا ملزمة"، لأن ما استدلوا به من مواقف نبوية، إنما كانت في حالات نزل فيها الوحي على النبي ﷺ، وعندما ينزل الوحي في مسألة ما، فلا مجال للشورى، ثم لو كانت القاعدة صحيحة، فمن يستطيع أن يأخذ مكان النبي ﷺ ويؤدي دوره؟ لا أحد، لذا فإن الشورى ملزمة.

يقول ابن المعتز: "من أكثر المشورة لم يعدم عند الصواب مادحا، وعند الخطأ عاذرا".

قوة الشورى وخطورة التفرد في القرار

ذكر القرآن الكريم حكاما طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد منهم فرعون الذي استخف قومه فأطاعوه وأظهر أنه يطلب المشورة من قومه ولكنه كان يقول: "ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد"، فأصبح عنوانا للانفراد بالحكم وللاستبداد وكانت عاقبة استبداده عليه وعلى قومه الذين تبعوه على أمره؛ أن الله دمر ما كانوا يعرشون وأغرقه وقومه أجمعين، ولم تخلُ أمة أو فترة من التاريخ من مستبدين جنحوا للانفراد ورفضوا الرأي والمشورة، فهذا "نيرون" أحرق روما و"هتلر" أحرق لندن ودمر أوروبا، ومحاكم التفتيش لا زالت تلقي بظلالها على التاريخ.

وهذا يعني ببساطة أن الاستبداد هو عدو الحضارة وبسببه تخسر الشعوب ويسود التخلف، للناس الحق في من يحكمهم ولهم الحق في أن يشاركوا في صنع مستقبلهم عن طريق الشورى وتقديم النصيحة، خاصة وأن الأمر يتعلق بهم وبمستقبل أجيالهم.

ظهرت أحداث الربيع العربي لتثبت تردي الوضع لكثير من الأنظمة المستبدة وأن تغول السلطة قد يؤدي إلى المجهول وأن الشعوب لا تحتمل الاستبداد وأن الاحتجاجات السلمية حين لا تجد أذانا صاغية قد تتحول إلى صورة أخرى وتعبير أشد وأقوى، أصبح لدى المواطن العربي أمل في بناء دولة المدينة ودولة المؤسسات والقانون، يعيش من خلالها بكل حرية وعدالة، كما أصبح المواطن العربي يقظا ومدركا لحقه وبأن ينعم بأجواء من إبداء الرأي وإيصال صوته عن طريق اختيار أهل العقد والحل من المختصين الذين يقدمون بدورهم الشورى للحكام.

أظهرت الشعوب العربية بأنها متعطشة لقيم الحرية أكثر من توفير لقمة خبز لسد الرمق، كما ساهمت القيم الموروثة دينيا وثقافيا في الثورات العربية بشكل واضح لا ينكره أحد وأبرزت أن قيم العربي كالشورى تقبل الحرية بل وتصنعها، وأن ما كان يشاع بأن العربي ليس مؤهلا لحكم نفسه لم يكن صحيحا.

​

ومن خلال هذه الفقرة نؤكد أن للشورى غايات لا تتحقق إن كانت معلمة، وغايات الشورى هي:

1. الحد من سطوة السلطة والتفرد بها.

2. إرجاع الأمر إلى أهله -الشعب- في اتخاذ القرارات واختيار الحاكم.

إذن الرأي رأي الناس والشورى هي شريعة الله سبحانه وتعالى، ولذلك هناك آثار خطيرة لغياب الشورى، والقرآن باستمرار يحدثنا عن سلطة فرعون المستبدة وتفرده في الحكم، ماذا قال فرعون للسحرة الذين آمنوا لموسى عليه السلام؟ قال: "آمنتم به قبل أن آذن لكم" إذن ليست البلية بالنسبة له أنكم آمنتم به، البلية عنده أنكم آمنتم به دون إذن مني، أليس هو القائل: أنا ربكم الاعلى، فهذا استبداد، وإلزامية الشورى تحول دون استبداد الحاكم وطغيانه، وتفرده بالسلطة والحكم.

واليوم القرار الذي يجب أن يتخذ في الشركات والجمعيات والجماعات هو القرار الجماعي، فليس فينا رسول الله ﷺ، ومن لا يخطئ؟ وليس فينا من يستقل برأيه، لابد أن يكون الرأي جماعيا شوريا.

يقول الإمام ابن عطية الأندلسي: "الشورى من قواعد الشريعة، وعزائم الأحكام، ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب لا اختلاف فيه".

ولذلك الإمارة عقد بين الحاكم والشعب، ولا عقد بلا رضا ولا رضا بلا شورى ولا شورى بلا حرية، فالشورى ليست أننا نختار الحاكم فقط، وإنما الشورى مشاركة الشعب للحاكم في القرار والرأي، وترك الشورى ليس عدولا عن الأفضل بل عدولا عن الواجب.

فواضح أن الشورى المعلمة لا تحقق هذه الغايات التي أشرنا إليها.

تنوع مجالات الشورى

بالشورى سادت قريش العرب وطورت مكانتها بينهم من خلال دار الندوة التي كانت مجلس شورى لإدارة مكة، وخير مثال على ذلك حل الخلاف الذي وقع بين أحفاد قصي حول إدارة وظائف مكة، فكانت السدانة والحجابة لبني عبد الدار بن قصي، والمشورة في بني أسد، والسفارة في بني عدي، والرفادة كانت لبني هاشم.

وكان أبو سفيان بن حرب بن أمية أبرز شخصية في ملأ مكة في عهد النبوة يقول: (لست أخالف قريشاً، أنا رجل منهم ما فعلت قريش فعلت).

ما علاقة الشورى بالديمقراطية؟ وهل هناك تناقض بينهما؟

في التاريخ المعاصر لا يزال الخلاف موجودا هل الديمقراطية تتعارض مع الشورى أم لا؟ وعلى أرض الواقع انهزمت الشورى والديمقراطية وانتصر الطغيان والاستبداد.

فقاعدتنا تقول باختصار إن الشورى قيمة والديمقراطية آلية لتطبيق تلك القيمة، مثل العدل فهو قيمة والقضاء هو تطبيق لتلك القيمة.

فالشورى مبدأ شرعي أما الديمقراطية فقد تغيرت من نظام فكري إلى طريقة للانتخابات والاختيار الشعبي لمن يحكمه، وطريقة لتنظيم الشورى، والديمقراطية بهذا المعنى لا تتعارض مع الشورى، بشرط ألا تخالف شرع الله -عز وجل- الذي عليه إجماع، أما القضايا الخلافية فمن حق المجتمعين أن يتشاوروا فيها.

يقول الفخر الرازي: "الشورى لا تجوز بما نزل به الوحي"، لذا فكرة أهل الحل والعقد (وهم أعيان وكبار الناس وعلماؤهم وشيوخ القبائل والذين لهم نفوذ وبأيديهم نقض القرارات أو تثبيتها) ليست مجرد آلية وهي ليست الآلية الوحيدة أو الأفضل لتحقيق الشورى.

وفي الطرق والآليات المختلفة لاختيار الخليفة في العهد الراشدي دليل على مرونة تلك الآليات لكنها في النهاية جميعها حققت الشورى كقيمة ملزمة وحافظت عليها.

​

الشورى عبر التاريخ.. من العهد النبوي إلى زمن الاستبداد

يقول ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية (قيل: إنَّ الله أمر بالمشاورة نبيه ﷺ فغيره أولى بالمشورة).

في زمن عمر بن الخطاب طلب قائد جيش الفرس الالتقاء بالقائد المسلم قبل المعركة للتفاوض معه حقناً للدماء، وبعد أن عرض الفارسي مقالته قال القائد المسلم: أمهلني حتَّى أستشير القوم، فدهش الفارسي، وقال: ألست أمير الجند؟ قال: بلى، قال الفارسي: إنَّنا لا نؤمر علينا من يُشاور، فقال العربي: ولهذا نهزمكم دائماً، كما أنَّنا لا نؤمر علينا من لا يُشاور!!

التطبيقات النبوية للشورى

أمر الله نبيه ﷺ بالتزام الشورى وإن جرّت إلى أضرار كما حصل في أُحد {وشاورهم في الأمر}.

من أول الدعوة رأت قريش خطر المبادئ التي يدعو لها الإسلام فحاربوا الدعوة إلى العدل والمساواة والشورى.

كان أمر رسول الله ﷺ في القضايا الهامة: "أشيروا علي أيها الناس". وقد ترسخت الشورى أكثر في حياة الرسول ﷺ فنزلت آيات قرآنية تدعو المسلمين إلى التشاور وتؤكد على المشورة، بل سميت سورة قرآنية كاملة بسورة الشورى تأكيداً لهذا المبدأ وضرورته في حياة المسلمين، قال تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ}(آل عمران:159). وورد في أقوال النبي ﷺ ما يؤكد الشورى، منها (ما ندم من استشار وما خاب من استخار).

وروى سعيد بن المسيب عن علي قال: قلت يا رسول الله الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن ولم تمض فيه منك سنة، قال (أجمعوا له العالمين أو قال العابدين من المؤمنين فافعلوا شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد) . 

فكانت سياسة النبي قائمة على أساس الشورى في القضايا التي ليس فيها وحي، ولم تكن هناك طريقة ثابتة للشورى بل كانت تطبيقاتها متنوعة بحسب الحادثة وأهميتها والظروف المحيطة بها.

لماذا رفض النبي صلى الله عليه وسلم عرض بني عامر لنصرته في أحلك لحظات الدعوة؟

قبل الهجرة أتى النبي ﷺ بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه، فقال رجل منهم يقال له بيحرة بن فراس: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب، ثم قال له: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء، قال: فقال له: أتهدف نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا! لا حاجة لنا بأمرك؛ فأبوا عليه". وقد كان عرضا مغريا في أصعب ظرف مرت به الدعوة الإسلامية، حيث مات أبو طالب ونالت منه قريش ما يكره، وفقد المساندة المعنوية المتمثلة في أمنا خديجة عليها السلام، والفرس قد أحاطوا بأرض العرب بعد هزيمتهم للروم التي ذكرها القرآن الكريم في قوله تعالى: ((غُلِبَتِ الرُّومُ))، ولجأ نصف المسلمين إلى الحبشة، وكان وجوده بمكة مرتبط بالمُطعم بن عدي على شركه مجيرا، ثم تعرض عليه: بيعة ونصرة ومساندة قبيلة كاملة بأرضها وفرسانها ومالها، ويرفض الرسول ﷺ في حزم ودون تردد، مثبِّتاً حقاً لله عز وجل لا مجال للتهاون أو المساومة فيه وهو شورى المسلمين في من يحكمهم.

ـ استطاع النبي ﷺ أن يرسخ مبدأ الشورى في صحابته الكرام من خلال التطبيق العملي له مع كون المجتمع بدائياً حديث عهد بنظام القبيلة والرأي الواحد، فاستطاع أن ينهض به من خلال مبدأ الشورى والعقد بين الحاكم والمحكوم. 

الشورى في العهد الراشدي (عمر مثالا)

قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: إِنَّ رَجُلاً أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنَّ فُلاَنًا يَقُولُ: لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلاَنًا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي قَائِمٌ الْعَشِيَّةَ إِنْ شَاءَ اللهُ فِي النَّاسِ، فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلاَءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أَمْرَهُمْ، ثم قام خطيباً فمن بين ما قال:"إنه لا خلافة إلا عن مشورة" وفي رواية لا بيعة،

وقال حينما طعن وأمر بالنظر في الستة من بعده، قال: "من دعا إلى إمارة لنفسه دون مشورة من المسلمين فلا يحل لكم إلا أن تقتلوه".

وكان مجلس سيدنا عمر يعج بالشباب والكهول يستشيرهم، قال الزهري: كان مجلس عمر مغتصاً من القراء شبابا كانوا أو كهولا.

سمع عمر بن الخطاب تجمع الفرس لقتال المسلمين قبل معركة القادسية سنة 14هـ فأراد الخروج بنفسه، لكنه عدل عن رأيه ورأي عامة الناس إلى رأي أهل المشورة والخبرة من كبار الصحابة سواء في إقامته وبعث أحد الصحابة أو في اختيار الصحابي الذي يتولى القيادة في هذه المعركة الكبيرة.

متى بدأ الانحراف عن الشورى كنهج؟ وكيف أثمرت نتائجه المرة على الأمة؟

بدأ الخلل في مفهوم الشورى حين استخلف معاوية ابنه يزيد على غير مشورة من الناس، وأخذ له البيعة قهراً، ولكن أجلاء الصحابة حاولوا الوقوف بوجه هذا الخلل الكبير الذي طرأ على أصول الحكم في الإسلام حفاظاً عليه.

ففي يوم قرر معاوية أخذ البيعة لابنه يزيد بحد السيف، كتب إلى مروان بن الحكم عامله على المدينة كتاب البيعة وأمره أن يقرأه على المسلمين في المسجد، وفعل مروان ولم يكد يفرغ من القراءة حتى نهض عبد الرحمن بن أبي بكر محتجًّا قائلاً: "والله ما الخير أردتم لأمة محمد، ولكنكم تريدون أن تجعلوها هرقِليّة، كلما مات هِرقْل قام هِرَقْل". [البداية والنهاية والكامل وغيرهما]

ونهض الحسين بن علي -رضي الله عنه- لإعادة تأكيد مبدأ الشورى وأن الأمر للأمة واستشهد في سبيل هذه العقيدة، وعلى إثره عبدالله بن الزبير -رضي الله عنه- في وثبته على يزيد.

ثم بدأ عصر شرعنة الاستبداد والتأسيس لحكم المتغلب ودام هذا الأمر إلى اليوم وما زلنا نسمع من يردد هذا الفقه القديم، فبدأ تشريع أن الحاكم تحصل له البيعة ببيعة الواحد له، كما جاء في الأحكام السلطانية للماوردي وأبي يعلى وغيره من أنه تتم البيعة للحاكم ببيعة الواحد.

اتخاذ استخلاف أبي بكر لعمر ذريعة في جواز استخلاف الخليفة من بعده ووجوب طاعة المستخلَف، يعد من الغلط والخلط للتشريع للمتغلبين، قال الفقهاء: "الإمامة لا تنعقد للمعهود إليه بنفس العهد، وإنما تنعقد بعقد المسلمين"، وقال الكواكبي: الاستبداد السياسي يفضي إلى تخلف العقل".

وزير الدفاع الصهيوني الأسبق موشي ديان والجيوش العربية..

كتب وزير الدفاع الصهيوني السابق موشي ديان في مذكراته: إنه كان يتعجب من أمر الجيوش العربية، فبعض الوحدات كانت تقاتل بشراسة ورجولة حتى آخر رمق وآخر طلقة، وبعض الوحدات في نفس الجيش كانت تستسلم دون طلقة واحدة، ولم يعرف السر في ذلك، إلى أن استسلم أحد القادة العرب ومعه جنوده وجميع أسلحته، فأخذ يسأله: "هل أخذت رأي زملائك الضباط والجنود قبل أن تأمرهم بالاستسلام لنا؟" فقال في كبرياء: إننا لا نستشير من هم دوننا في الرتبة، فقال له: لهذا السبب فنحن نهزمكم دائمًا. ثم يستطرد القائد الصهيوني فيقول: إن الضابط اليهودي مهما علت مرتبته يأكل مع جنوده، ويعيش بينهم كواحد منهم، ويحضر معهم درس الدين، ثم هو بعد ذلك دائم الاستشارة لهم والتفاهم معهم!!

نخلص في نهاية هذا المقال أن للشورى منافع وبركات وآثار إيجابية منها:

• أن القرار الفردي أقرب للخطأ، بينما القرار الشوري الجماعي أقرب للرشد والصواب.
• إشراك الأمة في تداول السلطة، وإدارة شؤون الدولة، مما يجعل الناس يهتمون بأمر الدولة.
• الارتفاع باهتمامات الأمة، من إشراكهم في التفكير واتخاذ القرارات في قضاياهم.
• الشورى تحول دون استبداد الحاكم وطغيانه، وتفرده بالسلطة والحكم.
• الشورى تدعم الوحدة الوطنية، من خلال الدعوة إلى الحوار الهادف البناء.
• الشورى تكشف لنا عن الطاقات والكفاءات والقدرات والعقول المبدعة.
• الشورى تعطي قوة تنفيذية للقرار، لأنه يصدر عن أغلبية بعد حوار وتفاعل كل الأطراف.

ولخّص سيدنا علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- فوائد الشورى فقال: «في المشورة سبع خصال: استنباطُ الصواب، واكتسابُ الرأي، والتحصُّنُ من السقطة، وحِرْزٌ من الملامة، ونجاة من الندامة، وألفة القلوب، واتباع الأثر».