يمكن تعريف الابتكار بأنه عملية إنتاج سلع أو خدمات أو أفكار أو سلوكيات جديدة ترتكز على المعرفة المتولدة من البحث العلمي، سواء كانت تكنولوجية أو غير تكنولوجية. وبالتالي فهو عمليـة تحويـل الأفكـار الجديـدة و المعرفـة الجديـدة إلى منتجات وخدمات جديدة بهدف إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها المجتمعات الحديثة. ونتيجة لذلك، يمكن تقسيم الابتكار إلى أنواع منها الابتكار في التكنولوجيا وما يرتبط بها؛ وكذا الابتكار في الاستخدام بهدف توفير احتياجات السوق أو توقع الاحتياجات المستقبلية؛ ومنها أيضا الابتكار الاجتماعي الذي يهتم بتطوير استجابات جديدة للاحتياجات الاجتماعية؛ وأخيرا الابتكارات الفنية بمختلف تجلياتها.
لقد تنامت حاجيات المجتمعات وتطورت لتشمل إضافة إلى توسيع الثروة، زيادة نوعية وجودة الحياة، من خلال تطوير أشكال الإنتاج ونماذج أعمال ومنتجات وخدمات جديدة يتساوى الجميع في حق المشاركة فيها. الابتكار هو سر تفوق وهيمنة الدول والمجتمعات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وغالبا مـا يكـون التغيير الإيجابي الهـدف الرئيسـي مـنه.
وبالرغم من أن الابتكار قد بدأ في صناعة التكنولوجيا، إلا أنه سرعان ما انتشر إلى قطاعات أخرى من فعالية الحكومة إلى تطور بيئة الأعمال، مرورا بالسلع والخدمات الإبداعية. وبفضل القدرات التكنولوجية، وقواعد المعرفة التي يمكن الوصول إليها عالميا بفضل العولمة، تمكن الأفراد والشركات من إنشاء منتجات وخدمات أكثر فعالية لتحسين جودة الحياة.
لم تعد الموارد الطبيعية جزءا من معادلة القدرة التنافسية، فالصناعات التي تتنافس فيها مجتمعات المعرفة ترتكز على قوة الفكر خاصة الصناعات المستقبلية، حيث يشكل البحث العلمي الأساس الرئيس الذي يقوم عليه مجتمع المعرفة، فبيانات الأبحاث وبراءات الاختراع والمنشورات العلمية ومؤشرات الاتصالات والمعلومات، تشكل جميعا المؤشرات الأساسية لمجتمع المعرفة والتي تأتي من خلال تحويل الأهداف الاستراتيجية إلى مؤشرات أداء و برامج عمل تنفيذية عبر عمليات مركبة تتصف بالتكيف والاستجابة والحوار والمشاركة في تحديد الأهداف والبرامج والنشاطات والمبادرات المبتكرة. والأهم من ذلك هو نشر ثقافة المتابعة والتقييم والمساءلة والتجديد والابتكار باستمرار.
وبالرغم من اعتماد البلدان النامية على البلدان المتقدمة في نقل التكنولوجيا من أجل حل مشاكل محلية في الأساس، إلا أن الفجوة آخذة في التزايد بسبب ارتفاع هجرة العقول من الدول النامية إلى الدول المتقدمة، ونفقات البحث والتطوير، فتدفق المعرفة في اتجاه واحد والتفاوت المتعاظم بين المركز والهامش من شأنه أن يوسع الفجوة بشكل مهول. إلى جانب اللاتكافؤ في انتشار واستخدام المعرفة في الدول النامية، فالمعرفة لا يمكن نشرها بسرعة من خلال قرارات سياسية، بل من خلال توفر عوامل مجتمعية مثل الانتشار الثقافي والتنشئة الاجتماعية للأفراد والمجتمعات والدول.
1-الإشكالية
يعرف الابتكار اهتماماً وانشغالاً متنامياً من قبل العديد من المفكرين والباحثين على اختلاف مشاربهم وتخصصاتهم، ويكتسي أهمية محورية سواء لدى الدول ذات الدخل المرتفع أو الدول النامية، باعتباره إحدى المكونات الرئيسية التي تعتمد عليه في تحقيق النجاح والازدهار، وبالتالي اعتمادها على النمو القائم على الابتكار في استثماراتها المختلفة، وعلى استراتيجيات متعددة في الزمان والمكان.
ويأخذ الابتكار أشكالا مختلفة، وتنمو مصادره المحتملة بسرعة كبيرة، مما يجعله ينحو إلى مزيد من العالمية وإلى مزيد من التعقيد. فالابتكارات لا توجد فقط في الأنشطة التي تقوم بها المؤسسات، ولكن في كيفية قيامها بها أيضا. وبالرغم من أنه لا غنى عنه من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، إلا أنه مع ذلك أمر مثير للتحديات ومحفوف بالفشل أحيانا.
تسعى هذه الورقة إلى تقديم مقترحات لتحسين تموقع البلدان الإسلامية والعربية في السياق العالمي، وذلك بإلقاء الضوء على الإصلاحات التي تم تنفيذها في مجال البحث العلمي والابتكار، من خلال تحديد الفرص التي يجب اغتنامها والاستثمار فيها والمخاطر التي ينبغي مواجهتها أو تفاديها بهدف تقوية الإشعاع الدولي لهذه المنطقة من العالم وتسريع تطورها الشامل. إلى جانب التفكير في السياسات العامة الواجب تبنيها لتعزيز البحث العلمي والابتكار، طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار بعض التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
2-المؤشرات الرئيسية
- كيف تقاس القدرة التنافسية للدول؟
- ما هو تقييم وضعية البلدان الإسلامية والعربية في مؤشرات الابتكار على المستوى الدولي؟
- وما هي أهم العناصر لتقييم كل دولة على حدة؟ سواء على مستوى البحث العلمي، أو مدى قدرتها على الابتكار؟
- وما هي أهم العوائق التي تحد من تنافسية هذه البلدان؟
- وهل يمكن تحقيق قفزة نوعية في الابتكار من خلال هيكلة أنظمتها الوطنية للبحث والابتكار؟
3-المؤشرات الفرعية
- ما حقيقة مفهوم الابتكار؟ وما هي مختلف المفاهيم المرتبطة به (التقدم، الإبداع، الاختراع..)؟
- وما هي أهم مؤشرات الابتكار؟
- وكيف يتم قياس هذه المؤشرات؟
- وما هي أهم محددات الابتكار؟ وهل يعتبر الإنفاق على البحث والتطوير من محددات الابتكار؟
- وما هي أهم أنواع الابتكار؟
- وما هي شروطه؟
- وما هو واقع تأثير الابتكار على النمو الاقتصادي؟
- وما هي طبيعة العلاقة بين الابتكار والنمو الاقتصادي على المدى الطويل؟
- وهل يمكن اعتبار الاستثمار في الموارد الطبيعية من محددات الابتكار؟
- وكيف يمكن الوصول إلى سبل مبتكرة لتمويل الابتكار خاصة بعد جائحة كورونا؟
- وكيف يمكن زيادة الحوافز الحكومية لقطاع ريادة الأعمال، وتمويل العلوم والملكية الفكرية؟
- وكيف يمكن تشجيع ريادة الأعمال القائمة على الابتكار والنمو الاقتصادي؟
- وما هو تأثير الفجوة بين الدول في تمويل الابتكار؟
- وما هي العوامل المرتبطة بازدهار الابتكار؟
- وإلى أي حد تشجع ثقافتنا العربية التفكير الابتكاري؟
- وكيف يمكن تعزيز الطلب الاجتماعي على الإبداع والابتكار؟
- وكيف يمكن الاستفادة من النماذج العالمية للابتكار؟
- كيف يمكن أن نجعل من بلداننا الإسلامية والعربية مراكز للبحث والابتكار؟
4-وللجواب على هذه الإشكالية، نقترح المحاور التالية:
- تهيئة مناخ عام للابتكار: وذلك من خلال إعادة النظر في التشريعات الموجودة وتحديثها بما يتناسب واحتياجات التنمية خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية، وتشجيع المؤسسات الصناعية لإنشاء وحدات للبحث وجذب المواهب العلمية، وحصر معيقات الابتكار والحد منها. إلى جانب التعلم من التجارب العالمية، وخلق صناديق موجهة للبحث العلمي ودعم براءات الاختراع وحاضنات الأعمال والابتكار، وبناء نظام وطني متقدم للابتكار، وتشبيك العلاقات مع المبتكرين لتحقيق الاستدامة المؤسسية والفكرية.
- التركيز على محور التعليم: عبر تجديد المناهج وطرق التدريس ومنهجيات البحث، وخلق شراكات علمية بين المؤسسات التعليمية وقطاع الصناعة، إلى جانب التمويل المبتكر من خلال الاستثمار في البنية التحتية التعليمية والتشبيك بين الجامعات وتوفير مصادر التعلم والبحث.
- الاستثمار في البحث العلمي: وتتطلب إدارة للمعرفة والمعلوماتية ونظم الاتصالات وتقنيات التعليم في عصر إنترنت الأشياء والثورة الصناعية الرابعة التي تربط الإنسان بالآلة، وإعادة تشكيل عناصر الخبرة في أشكال جديدة خاصة من خلال مراكز الاستشارات والفكر والخبرة، بالإضافة إلى ربط الجامعات بمحيطها الاقتصادي وبالسياسة العامة للتنمية وبسياسة الابتكار الحكومي والوطني.
- بناء فرص النجاح والتفوق: من خلال الاستثمار في الإنسان والبنيات المؤسساتية وبنيات تحتية قادرة على الصمود، عبر تحديد الأولويات البحثية الوطنية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. والذي لن يتأتى إلا من خلال نشر ثقافة الحرية باعتبارها المحرك الرئيسي للإبداع، فالحرية تساهم في تعزيز الإبداع بمفهومه الإنساني والثقافي، والابتكار يمثل القدرة على التفكير في نسق مفتوح من خلال تشجيع ثقافة الحوار والتفكير الناقد.
- استشراف المستقبل: لا يمكن الاستثمار الفكري لاستشراف المستقبل، إلا عبر استخدام الإبداع والابتكار كمنهجية في الاقتصاد المعرفي؛ وذلك عبر إنشاء مراكز دراسات مستقبلية وتحليل السياسات العامة والاستشارات للقطاعات العامة والخاصة. وعالم الإبداع والابتكار ليس مقتصرا على الأفراد، بل على المؤسسات والحكومات أيضا. ويمكن أن تزداد فرص نجاح هذا التوجه إذا تم الاستثمار في الكفاءات والكوادر البشرية التي هي رأس المال الحقيقي، واختيار مجالات البحث العلمي بشكل أكثر ارتباطا بالبيئة وبالمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية، والخبرات والمهارات المتوفرة في المنطقة.
- التركيز على القدرات التنافسية العالمية: عبر خلق بيئة مواتية للبحث العلمي، تفضي إلى إنتاج سلع وخدمات جديدة مبتكرة تسهم في تنمية الاقتصاد وتعزيز قدرته التنافسية، التي باتت تعتمد أكثر فأكثر على المعرفة.
- التركيز على تنمية المجتمع كله وليس جزءا منه: باعتبار دولة العدالة الاجتماعية هي الدولة المعرفية التي تستثمر في رأس المال البشري والاجتماعي والفكري، الذي يتحقق من خلاله التحول إلى مجتمع مبني على المعرفة، ويتم عبره إعادة توجيه التغيير التكنولوجي من مسار يعتمد على التطورات التكنولوجية إلى آخر يھدف إلى تحقيق المزيد من الفوائد على الصعيدين الاجتماعي والبيئي.
- إعادة النظر في أدوار الدول والحكومات: وذلك بتحويل دور الدولة إلى التحدي المنظم الذي يخلق الظروف الملائمة لترتيب أولويات السياسات وإدماجها في الأهداف الإنمائية المستدامة، ويوفر القدرة على الابتكار خاصة في زمن الأزمات المالية واهتزاز الثقة في الحكومات وتطوير علوم وتكنولوجيا للاستخدام الاقتصادي والاجتماعي بفتح الباب أمام الجهات الفاعلة غير الحكومية؛ بالإضافة إلى تغيير نظام المخترعين الذين يشتغلون بشكل فردي ومعزول عبر تشجيع الابتكار على مستوى المؤسسات مع خلق آليات أو قنوات فعالة لرفع القدرة التنافسية للمؤسسات.
- الاستدامة المالية: يتعدى اتساع مفهوم الاستدامة المؤسسية التمويل، ليشمل الأداء المتوازن للمؤسسة والتي تشمل البعد المالي، والعملياتي، والتعلم المؤسسي، مع الأخذ في الاعتبار الإدارة والسوق والتمويل والحماية القانونية. وبالتالي فالاستثمار في استدامة الشراكات العلمية يكون عبر مشاريع علمية استراتيجية من خلال الشراكات مع الصناعة والقطاع العام والمؤسسات الدولية.
- تطوير الحوكمة وآليات صنع القرار: بالتركيز على تطبيق الأنظمة الذكية للنهوض برأس المال البشري، وتنمية الإحساس بالمسؤولية المجتمعية، وصناعة بيئة تعليمية محفزة من خلال بناء القدرات وإعداد الكفاءات الوطنية، ورفد المجتمع بالأفكار الجديدة والمبادرات الابتكارية بغية تحقيق المواطنة والاستدامة بمعناها الشامل.
الإجابة على الإشكالية
الإجابة على الإشكالية حسب المحاور المطروحة، ووفق اختيار شخصي من الكاتب أو المدون، بالإضافة إلى ضرورة تحديد المجال والتصنيفات الخاصة بالمقال أو المدونة أو التقرير أو أي منتج قابل للنشر على مدونات عمران.
فضاءات الكتابة
نشجع في مؤشر عمران جميع المشاركات على أنواعها:
- المقالات والمدونات.
- التقارير والدراسات والأبحاث.
- المحتوى المرئي: فيديو جرافيك. صور، إنفوجرافيك.
- ملخصات الكتب والأبحاث.
- مجموعة من التغريدات.
- فيديو لايف على شبكات التواصل الاجتماعي ـ محاضرات ومداخلات.
- الحوارات والاستبيانات.
يمكن أن يتم الترخيص لـ:
- مقالات أو أي منتجات مكتوبة منشورة سابقًا.
- منتجات مرئية أو مسموعة منشورة سابقًا.
طبيعة المشاركين
- الأساتذة والباحثون.
- العاملون بالقطاع والدارسون.
- المهتمون عامة.
بيانات الاتصال
يرجى إرسال أي ملف مكتوب أو سمعي مرئي إلى البريد الالكتروني التالي:
indicator@omran.org
كما نسعد باستقبال استفساراتكم والرد عليها.
