تطور التأمين وانتشر في السنوات الأخيرة بشكل كبير حتى أصبح من الصناعات الأكثر قوة، ومن أهم الركائز الأساسية التي تدعم النشاط الاقتصادي لأي دولة، فالشَركات والهيئات المختلفة تجد في التأمين الدرع الواقي والوسيلة الفعالة لحماية ممتلكاتها ورؤوس أموالها ضد المخاطر المتوقعة وضمان استمرارها. 
يتمثل النشاط التأميني في قيام شركات التأمين بتلقي طلبات التأمين من العملاء أو شركات التأمين الأخرى، ودراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، يترتب عند إبرام العقود وإصدار وثائق التأمين حقوقا لشركات التأمين في شكل أقساط التأمين، والتزامات تتمثل في قيمة التعويضات المطالب بأدائها للمأمّن لهم والمستفيدين من عقود التأمين عند تحقق الأخطار المؤمن عليها، مما يجعل نشاط التأمين يتميز بطبيعة خاصة تختلف اختلافا جوهريا عن الأنشطة الاقتصادية الأخرى.

إن النمو الاقتصادي يهتم بعملية زيادة الموارد والطاقات الإنتاجية التي تقوي من طاقة الاقتصاد كعملية مستمرة وطويلة الأجل.
 

تناولت الدراسات الاقتصادية المعاصرة النمو الاقتصادي بالدراسة والتحليل، وتطرقت إلى علاقته مع مختلف المتغيرات الاقتصادية، إلا أنها لم تتطرق إلى علاقته بالتأمين ونسبة وقوة التأثير المتبادل، حيث أن النمو الاقتصادي وتطوير التأمين مرتبطين ارتباطا وثيقا، إذ أن الاقتصاد بدون خدمات التأمين يكون أقل تطورا وغير مستقر.
 

ويمكن تلخيص مدى تأثير التأمين على القطاع الاقتصادي عامة والأسواق المالية في النقاط التالية: 
يظهر التأمين في المجتمعات المتقدمة بوصفته العامة، مهمة تدل على تطور الدور الاجتماعي والاقتصادي فيها، وفي الواقع فإن التأمين ينشأ ضمن القطاعات الاقتصادية ذات الفائدة الكبيرة لتدفق وتبادل الأموال من وإلى الخزينة العامة (خزينة الدولة).

يدفع التأمين أصحاب رؤوس الأموال لمزيد من الاستثمار نتيجة وجود تأمين على ممتلكاتهم وأصولهم، كونها تجعل الأخطار التي يتعرضون لها ذات درجة متدنية. 

يساهم في تسهيل عملية التمويل من المصادر الخارجية للمشاريع التي تتطلب (الائتمان)، فوُجود التأمين يعد شرطا للحصول على التمويل من مؤسسات التمويل أو البنوك.

يلعب التأمين دورا مهما في عدد من الدول من خلال قدرته على توليد فوائض متجمعة لديه، فهذه المدخرات التي تتشكل من خلال قيام المشتركين بدفع الأقساط المترتبة عليهم، يتم تصويبها نحو المشاريع الاستثمارية، يتسم أداءها بالتوازن والاستقرار. 

يساهم قطاع التأمين في تنمية السوق المالي، حيث تعتبر شركات التأمين أحد مكونات القطاع المالي في أية دولة من خلال الدور الرئيسي الذي تلعبه هذه الشركات في النشاط الاقتصادي لهذه الدول، وفي هذا الإطار يعتبر نشاط الوساطة المالية لشركات التأمين من أبرز أوجه التوظيف على مستوى الأسواق المالية وبخاصة في الاقتصاديات المتطورة، فهي مؤسسات تتمتع بفائض مالي بإمكانه الرفع من كفاءة وأداء الأسواق المالية.

يعد قطاع التأمين من القطاعات الهامة والحيوية، وذلك من خلال الدور الذي تمارسه شركات التأمين في المنظومة الاقتصادية بشكل عام، وذلك بخفض المخاطر وتعويض المتضررين بما يؤدي إلى تطوير واستقرار النشاط الاقتصادي ومساهمته في الناتج المحلي الخام ماليا وفنيا ورفع مستوى الاستثمار، بالإضافة إلى زيادة القدرات الإنتاجية للدول ورفع معدل النمو الاقتصادي وتحسين الوضع الاقتصادي، وذلك من خلال دورها المزدوج، ضف إلى ذلك إدخال الأمان والاستقرار في حياة الإنسان اليومية والعملية، ومنحه الثقة بالنفس وتحرير بَاله من التفكير في المخاطر التي قد تشغله إذا أراد القيام بمشروع أو إنجاز عمل، فهي لديها أيضا أثر وإسهامات في النمو الاقتصادي، وذلك من خلال العمل على تجميع حصيلة معتبرة من الموارد المالية وتوظيفها في مجالات شتى في الحياة الاقتصادية.

أدركت الدول التي انتشر فيها الوعي التأميني مكانة هذا النشاط وأهميته في التطور الاقتصادي، الأمر الذي دفعها إلى الإشراف على الشركات القائمة على إدارته والإهتمام بتنظيمها المحاسبي والمالي، من خلال إخضاعها لمجموعة من القوانين التنظيمية والتشريعية، بهدف تحقيق رقابة الدولة وحماية أموال المؤمن لهم.

 يعتبر النظام التأميني أحد القنوات الفعالة في تعبئة المدخرات المحلية، وتوظيفها في شكل قروض وأدوات استثمارية، وتوجيهها نحو القطاعات الاقتصادية الأكثر كفاءة ومردودية.

شركات التأمين مؤسسات مالية غير نقدية، تسعى كغيرها من الشركات إلى زيادة مردوديتها وتعزيز رضا زبائنها، وخاصة في ظل المتغيرات الحالية التي تتميز بزيادة مركزها المالي، وإدارة المخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين، وبالتالي فإن تحليل النتائج وتقييم الأداء له أهمية كبيرة في شركات التأمين.
 وتعتبر مؤشرات التوازن المالي أسلوب مهم من أساليب التحليل التي تساهم في التعرف على مدى نجاح تطبيق السياسات وتنفيذ القرارات في شركات التأمين، كما يهدف إلى مساعدة المستثمر في التعرف على النشاط والملاءة المالية لهذه الشركات، كما تبرز بصفة عامة مدى النجاح في تحقيق الأهداف والوصول إلى المستوى المرتقب.