قد يفاجأ البعض عندما يعلم أن من كل ثلاث شركات ناشئة في العالم العربي تأسست بوساطة امرأة أو تقودها امرأة، هذه النسبة أعلى حتى من وادي السيليكون، لقد أصبحت النساء قوة يحسب لها حساب في مشهد الشركات الناشئة في الشرق الأوسط، نظرًا لأن صناعة التكنولوجيا لا تزال جديدة نسبيًا في العالم العربي، فلا يوجد إرث من كونها مجالًا يسيطر عليه الذكور.

حددت الأمم المتحدة الإجراءات التي ينبغي أن تتخذها الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في البلدان العربية لمواكبة التكنولوجيات التي تجتاح العالم بسرعة فائقة، محدثة تغييرات كبرى في أساليب العمل، والاستفادة القصوى منها لتحقيق التنمية المستدامة، وخفض مخاطر سوء استخدامها وما يمكن أن يرافقه من أضرار.

يبدو أن فيروس كورونا يسرع عملية الاعتماد على الآلة في أتمتة وإنجاز المهام في أماكن العمل، ومن المرجح أن يبقى هذا الإزدياد على المستوى ذاته بعد انتهاء الجائحة.

عادةً ما ترتقي البلدان إلى حالة تحقيق الدخل المتوسط لكنها تتعثر هناك، حيث تشهد فجأة النمو المتسع الذي يشير إليه الباحثان "Gill" و"Kharas" عام (2007) باسم "فخ الدخل المتوسط"، يتركز النقاش حول هذه المصيدة على بلدان في شرق آسيا والمحيط الهادئ (EAP)، يستخدم المعلقون المصطلح غالبًا لوصف خطر سقف النمو (يتصاعد الدخل ثم يتوقف عند مرحلة معينة) في دول مثل ماليزيا وفيتنام والصين.

على الصعيد العالمي، تشهد الاقتصادات ذات النظم الإيكولوجية الرشيقة والمجهزة بالبنية التحتية لدعم الابتكار في التكنولوجيا ثورة عصرية، لكي تستفيد الحكومات والشركات متعددة الجنسيات الممتدة على نطاق واسع والشركات الناشئة الجديدة من هذه الثورة؛ يجب أن تكون اللوائح وأنظمة الدعم المناسبة موجودة بالفعل، ويجب أن تكون حركة البيانات منخفضة التكلفة وذات مرونة.

التساؤل الذي لطالما أثار اهتمام البعض: لماذا قنينة عطر يساوي سعرها تقريبا 150 دولار، بينما سعر برميل البترول يساوي 70 دولار؟ إذا قررنا التفكير بموضوعية بعيداً عن عقلية المؤامرة، ربما تستطيع نظرية "منحنى الابتسامة" أن تقدم لنا تحليلاً اقتصاديا.

في هذه الزاوية المختصرة لا أريد اشغال القارئ الكريم باستطرادٍ طويل في نقدٍ تفصيليٍّ للمناهج العلمية التخصصية في المدارس والجامعات -وإن كانت هذه المناهج في حقيقتها غالبًا محتاجة لمثل هذا الجهد التخصصي العميق-، فلستُ وصيًّا على تخصصات دقيقة لا علم لي بها ولا اتصال، كما أنَّ غاية الفكرة التي أريد التعريج عليها لا تتعلق بالتخصص الدقيق الذي ينتسب إليه المتعلمون مطلقًا، إنما مقصود المقال هنا مُنصَبٌّ خارج إطار التخصص تمامًا، ومسلطٌ على زوايا حياتية أخرى مركزية وبالغة الأهمية في حياة الفرد عمومًا والطالب الجامعي على وجه الخصوص، ويجدر بالعالمين في حقول المعرفة والتربية والتعليم العناية بها، ومنحها قدرًا من الجهد، ما دامت بهذا القدر من الأهمية في حياة الأفراد والمجتمعات.

تواجه العديد من الشركات الناشئة هذه الأيام صعوبات في إدارة السيولة النقدية نتيجة لانخفاض مبيعاتها بسبب تغير أولويات الزبائن باتجاه شراء المواد الضرورية من جهة، ونتيجة للاستجابة للتباعد الاجتماعي أو العزل المنزلي مما غيّر وبشكل سريع من العادات الاجتماعية والأنماط الاستهلاكية من جهة ثانية. وعلى الرغم من أن بعض الدول العربية قد سنّت قوانين إسعافية بهدف تسهيل إقراض الشركات الصغيرة في هذه الأزمة إلا أنه من الصعب تعميم هذا الحل على كل البلاد العربية التي تواجه تحديات اقتصادية وسياسية من قبل ظهور فيروس كورونا المستجد من جهة، ولأن الإقراض الميسر لا يحل جوهر المعاناة بل إنما يؤخر المشكلة بضعة أشهر ليس أكثرمن جهة ثانية. لذلك أعتقد أن على أصحاب الشركات الناشئة أن يغيروا منظور تفكيرهم من كيفية تقليل النفقات لكيفية ابتكار محفزات بيع جديدة تساهم في زيادة عوائدهم.

نستضيف في هذا الحوار الدكتور سامي العدواني مستشار الشبكة العربية للتنمية المستدامة، المنتدى العربي للتنمية المستدامة، للحديث عن «كيف تساهم مؤسسات المثلث الذهبي في إعادة البوصلة صوب التنمية المستدامة؟»

هل سبق وتساءلت لماذا تقبع دول في الفقر بينما تنعم أخرى بالازدهار؟ أو عجزت عن إيجاد تفسير مقنع للفوارق الصادمة بين الدول من حيث النمو الاقتصادي والدخل الفردي؟ مع ازدياد توسع الشرخ الاقتصادي بين الأمم، من الطبيعي أن يتساءل المهتم بأحوال المجتمعات عن مسببات التقدم الاقتصادي والعوامل التي جعلت البعض يتخلف اقتصاديا رغم ما يزخر به من مقومات في الوقت الذي يشهد فيه البعض الآخر صحوة اقتصادية هائلة.