في كل سنة تُصدر منظمة الشفافية الدولية تقريرا يكشف عن مدركات الفساد العام في العالم، "وقد أطلق مؤشر مدركات الفساد أول مرة سنة 1995م ليصبح أحد أهم الإصدارات البحثية لمنظمة الشفافية الدولية، ومن أبرز المؤشرات العالمية لانتشار الفساد في القطاع العام. ويعطي المؤشر لمحة سنوية عن الدرجة النسبية لانتشار الفساد من خلال ترتيب الدول والأقاليم في مختلف أنحاء العالم. وقامت منظمة الشفافية الدولية سنة 2012م بمراجعة منهجيتها في إعداد المؤشر للسماح بمقارنة الدرجات من سنة إلى أخرى.

تعرَّف هذه الدراسة المؤثرات السياسية على المجتمع وتشرح أبعادها ونتائجها وعلاقتها مع الأنظمة الحاكمة، وعلاقة كل مجتمع مع مجتمع آخر بحسب نمط المؤثر السياسي على كل مجتمع، ومن ثم سيتم تفصيل علاقة الأنظمة مع الشعوب ومع التأثير السياسي الخارجي وارتباطهم بالأبعاد الزمنية والتغيرات الجيوسياسية التي قد تطرأ على المجتمع.

معظم دول العالم مهتمة اليوم بمسألة الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري، وذلك لوجود شعور قوي بأن الفساد يهدد ثروات الدول؛ ولا سيما الدول النامية، كما أنه يشؤه السياسات التنموية، ويضعف الثقة بالمؤسسات العامة، وهو إلى جانب ذلك يلوث بيئات الأعمال، فتصبح أقل قدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية. والحقيقة أن السنوات العشر الأخيرة شهدت ما يشبه الطفرة في هذا الموضوع؛ حيث صدرت قرارات كثيرة في كثير من الدول العربية والإسلامية بشأن الشفافية ومكافحة الفساد، وصار هناك نوع من التنافس بين بعض الدول حول تحسین مرکزها في التقرير السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية المتمركزة في برلين، كما أن تناول وسائل الإعلام المسائل الفساد صار أكثر جرأة وأوسع نطاقا، وهذه كلها مؤشرات إيجابية، لكن مع كل هذا فإن معظم الدول الإسلامية تعاني من درجة منخفضة في الشفافية ودرجة عالية من انتشار الفساد، مما يعني أن الطريق نحو وضعية تسودها النزاهة ما زال طويلا!! وهذه بعض الملاحظات حول هذه المسألة المهمة.

طورت منظمة الصحة العالمية مجموعة من الأدوات من شأنها إجراء تقييم شامل للحالة الصحية على عدة مستويات، ابتداء من المنشآت (العيادة أو المستشفى) إنتهاء بالنظام الصحي للبلد. وذلك عن طريق مجموعة من مؤشرات الأداء التي تحددها الاستراتيجية الموضوعة وسياسات التخطيط، من هذه المؤشرات على سبيل المثال معدل الوفيات وحالات التلقيح عند الأطفال وعدد حالات الإجهاض عند النساء الحوامل وغيرها.

في عصر يحتفى فيه كثيرا بالمؤسسات، وتعلق عليها الأمل، وينتظر منها الشيء الكثير، يجب أن لا ننسى أن البشر بطبعهم كانوا دائما صناع مؤسسات، وأن هذه ليست ظاهرة حديثة، في كثير من الأحيان لم تكن هذه المؤسسات بهذه الضخامة الموجودة الآن وبهذه الآمال العظام لكنها كانت موجودة.

المؤسسة هي الصوت الصاخب للقرن الحادي والعشرين، وهي من ضمن ما تميّز به القرن، حيث انتقلت الحركة والتسيير من الفرد إلى الجماعة التي هي المؤسسة التي تُسيِّر شؤونها وفق رؤى واضحة وخطط محكمة، وآراء متباينة متبادلة متقابلة تصب في هدف مشترك محدد منعوت، وبلغة العلم والأرقام والمعطيات الدقيقة والفرضيات المضبوطة المؤدية إلى نتائج شبه معروفة، ومعروفة.

مع تطور الرصيد الإنساني الضخم من المعارف والخبرات، تنوعت وتعددت وتشعبت مجالات الحياة، وأصبح التخصص لازمة أساسية من أساسيات الحياة، حيث بلغ الابداع والجمال والكمال مبلغا عاليا في كل تخصص من التخصصات، ما فرض نوعا من المنافسة الحادة، ويمكننا القول في كثير من المجالات أنه لم يعد لغير المحترفين مكانا فى هذا المجال وربما في هذا العالم.

في زمن القرية الواحدة والشبكة العالمية اللامتناهية في الدقة، أصبح تحول مختلف اقتصادات العالم من أدائها التقليدي لآخر يواكب المتغيرات أمرا لابد منه، الأمر الذي جعل من تطبيق الذكاء الاقتصادي ضرورة قصوى لا تقتصر على الدول وإنما أصبح ضرورة في ظل تطورات البيئة وازدياد حدة المنافسة لكل المؤسسات الاقتصادية مهما كان حجمها؛ صغيرة متوسطة وكبيرة الحجم.

عملا المؤلفان Daron Acemoglu/ James Robinson في التحليل والفحص لمدة 15 عاما، واستندا إلى أبحاث ودراسات معمَّقة وتعرفا على أدلة تاريخية في الحضارات: في حضارة المايا، والامبراطورية الرومانية، ومدينة البندقية في القرون الوسطى، والاتحاد السوفييتي، بهدف الوصول إلى نظرية جديدة ومتبصِّرة حول الاقتصاد العالمي والسياسي، وللتعرف على أسراره ومكنوناته الحقيقية والفعلية بنماذج واقعية كيف كانت وماذا صارت، لتكون ذات أهمية للأمم وللمجتمعات وللمؤسسات وللأفراد؛ «لماذا تفشل الأمم؟» هو كتاب مكتوب جيدًا يستند إلى قصة مثيرة ومُقنعة تدور حول نصف الألفية الماضية.

العدالة والحقوق صِنوان لا ينفكّان عن ملازمة بعضهما، والعدالة بمعناها القريب هي أن يحصل أفراد المجتمع على حقوقهم ويتمتّعوا بها، من دون الالتفات إلى عِرقهم أو لونهم أو ديانتهم، أو مكانتهم الاجتماعية ومدّخراتهم المادّية!