الحقيقة الغائبة، أنّ العالم العربي الإسلامي اليوم بات عاجزًا تمامًا عن إدارة أزماته بشكلٍ سليم وبطريقةٍ أمثل، ذلك لأنّ إدارة الأزمات تُمثل مجالاً مشتركاً لعدد من التخصصات مثل الإدارة والاقتصاد والسياسة والأمن والاجتماع والإعلام... فكانت غالبيّة التّجارب العربيّة متواضعة وأقرب إلى الفشل منها إلى النّجاح.

شكّل الدولار الأمريكي المحور الأساسي للنظام النقدي الدولي الذي جاء به مؤتمر بريتون وودز ونقطة الارتكاز في نظام إستقرار أسعار الصرف، ويعود السبب في ذلك لكون الولايات المتحدة الأمريكية خرجت منتصرة من الحربين العالميتين وبكامل قوتها الاقتصادية، لأن الحربين لم تدر رحالهما في أراضي أمريكية على عكس أوروبا التي دمرتها الحروب، فأصبح الدولار بلا منازع سيد العملات.

بداية وقبل كلّ شيء، علينا أن نقف قليلاً عند مفهوم المجتمع المدني وكذا مفهوم القوّة، وما نقصده بهما في هذا المقال، فالمجتمع المدني هُنا "هو مجموعة من المؤسسات التي تعمل باستقلال نسبي عن الدولة، وعن شركات القطاع الخاص، فهي لا تهدف إلى سلطة سياسية أو أرباح اقتصادية، بل تهدف إلى تقديم خدمات للمواطنين أو الدفاع عن مصالحهم، وذلك من أجل نشر قيم المُبادرة الجماعيّة". وقد تطوّر دوره حتى أصبح هناك العديد من المنظمات التي تعمل في جميع المجالات بدءًا من العمل الأهلي والخيري، ووصولًا إلى المنظمات الحقوقية والثقافية وغيرها.

" أين نحن من….؟  "هذا السؤال الذي يكاد يكون صياغة العامّي والنخبوي على حدٍ سواء في صورة تسهم في تضخيم المرجع أمام المتاح من الطاقات. الأمر الذي له سلبياته وانعكاساته، فحين تركز الأمّة على إخفاقاتها انطلاقا من إنجازات غيرها يصبح الأمر مدعاة لليأس وباعثًا للتشاؤم، وتتضاءل بذلك الهمم والقدرات والمواهب المُبدعة.

الرجل المريض... هكذا أطلق قيصر روسيا عام 1853 على الدولة العثمانية واصفًا حالها بعد أن كانت مهد الحضارة وأمّ السجال، كنايةً على الضعف الذي توثق بأطرافها والمرض الذي استفحل في عمقها على ميادين وأصعدة شتى، ولعل العضال من المرض الذي إذا لحق بأمةٍ هدم قواعدها وكسف بزوغها وخسف وهجها هو: سوء التعليم في أول النشء ومدخلاته وثانيهما تردي الصحة العامة في المجتمع وفاعليته.

ليست الحوكمة وليدة العصر الحاليّ كما يعتقد البعض، بل لها امتداداتٍ تاريخيّة في جذور مختلف الحضارات الإنسانيّة التي ترتكز على مبادئ وقيم ثابتة؛ كإرساء العدل والشّفافيّة والمصداقيّة والرّقابة ونبذ الظّلم وتجاوز الحقوق والتعدّي على الحريّات، ولقد جاء الدّين الإسلاميّ ليكون منهجًا متكاملاً، رسّخ مبدأ العدل في حياة الأفراد والمجتمع، كمنطلقٍ لحفظ الحقوق من الضّياع، وكمفتاحٍ لمبادئ أخرى تنظّم العمل أكثر وتزيد من فاعليّة الفرد ومردوده الانتاجي ؛ فقد قال سبحانه وتعالى:'إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ' النّحل|90.

تعتبر النّظم الاقتصاديّة الأداة الأكثر هيمنة وخطورة على جميع أحوال العالم الآن، بكلّ أحداثه ومجرياته، وذلك ما دعانا إلى عرض هذا المقال للتعرف على طبيعة النّظم الاقتصاديّة المعاصرة مع التحرّي عن مدى تواجد ورسوخ النّظام الاقتصادي الإسلامي بينها، ممّا قد يُمكّننا من إيجاد إجابة أكثر منطقيّة عن سبب التقهقر المخزي للعالم الإسلامي الضخم في عدد سكانه، بل والزّاخر بالموارد الطبيعيّة والبشريّة التي تعتبر من أهم مقومات التقدم والارتقاء، ناهيك عن التوجيه الإلهي النموذجي الشامل لج

في عالمٍ متسارعٍ، تُعتبر فيه المعلومات هي الأكثر رواجًا وتداولًا وتضاربًا في ذات الوقت، ذلك أنّ الواقع اليوم فرض إيقاعًا مُختلفًا ما بين الصراعات غير المُتكافئة

   واقع القيم في عالمنا العربي والإسلامي واقعٌ مأزومٌ صدّر أوبئةً مجتمعيّة كثيرةَ العدوى، سريعة الانتشار، نعيشها في أصغر وحدة اجتماعيّة إلى أكبرها، في بيوتنا الكوكبيّة كما في الأسواق السائلة، في أماكن العمل إلى سائر مساحات الوطن!