لعل مفهوم الزكاة يرتبط عند الكثيرين بمفهوم البذل الفردي، والأجر الأخروي، لكن ما يغيب عنا هو ما يمنحه ركن الزكاة من فوائد عظيمة لاقتصاد الدولة فهو رافد مهم من روافد التنمية للدول والمجتمعات، ذلك أنها تعد داعما رئيسا للتخلص من الفقر والعوز، كما أن لها دور عظيم في بناء مؤسسات الاقتصاد إذا ما صرفت ووجهت نحو بوصلتها الصحيحة. سيجيبنا دكاترتنا الأفاضل في هاته الحلقة المتعلقة بالزكاة عن مدى أهميتها، ومدى تأثيرها في التنمية والعديد من الأسئلة المتعلقة بها.

الفقه الدستوري يعني العلم بالدستور ضمن موضوع القانون، والفقه الإسلامي يعني العلم بالأحكام الإسلامية، أما إن تحدثنا عن موطن البداية سنجد أن الفقه الدستوري كان مؤسسا من قبل النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما يُعرف بدستور المدينة، وقد غُيب الفقه الدستوري من الأنظمة الاستبدادية والأنظمة العسكرية التي حرمت الشعوب من مطالبها العامة ومن الوصول إلى دولة الدستور.

أثبتت التجربة التاريخية أنه لا شيء يضيع؛ فالفكرة مهما كانت، تترك انطباعا معـيناً سلبياً أو ايجابياً؛ فقد تشكك في مسَـلمة من المُسلّمات، وقد تعـزز ظناً من الظنون، وقد تنبه إلى شيء منسي، وقد تنقذ أمة من كارثة محققة!! وكثيراً ما يحدث أن تأتي الفكرة قبل أوانها أو في غير محيطها.. فلا تحدث اضطراباً في الواقع العـملي، وهي أيضاً لا تضيع لأنها ستشكل الخميرة التي سوف تنبت يوماً ما أفكاراً أو حلولاً حين تجد المناخ المناسب. 

يعرف عن العقل البشري أنه عقل مبني على نظام محكم ألا وهو السببية، الأمر الذي ساعده على الاستدلال على الكثير من القوانين، وحل الكثير من المعضلات التي واجهته في حياته، فمبدأ السبيبة يعد من أهم و أكبر القوانين التي ترتكز عليها مختلف العلوم، هذا القانون ينطبق أيضا على سلوك الفرد اليومي فلا وجود لفعل بدون سبب يحركه، وأي خلل في ميزان السبيبة يولد خللا في النتائج والانعكاسات، لذلك كان من أعظم ما أرشد إليه الإسلام هو العمل بهذا المبدأ الكوني وجعله قاعدة حياتية لا غنى للمؤمن عنها.

جرى على ألسنة الكثير من الناس إن جائحة كورونا ستقلب الموازين رأسا على عقب؛  وان عالم ما بعد كورونا لن يكون حتما مثلما كان قبل كورونا. والحقيقة أن هذا القول فيه قدر من الصحة، ولكنه لا يخلو من المبالغة في ذات الوقت.  ذلك أن كورونا شأنها في ذلك شأن طواعين وجوائح وكوارث طبيعية أخرى ضربت البشرية قديما وحديثا ستمر آجلا أم عاجلا، ولن تكون نهاية التاريخ أو بدايته، ولكنها بكل تأكيد ستترك ندوبا  نفسية وآثار سياسية واقتصادية واجتماعية واسعة النطاق داخل الدول وفيما بينها، وفي نظام العلاقات الدولية.

كي تبنى الدول لا بد من نظام يسوس شؤونها، ومن قوانين تضبط مصالحها، ولعل أعلى هرم هذا النظام هو رئيس الدولة، وحين نبحث في واقع الرؤساء نجد فيه اختلافا وخلافا كثيرا، خاصة وأننا كدول إسلامية عهدت العديد من نظم الحكم مع بداية الدولة الإسلامية والخلافة والإمارات، انتهاء لدول الأقاليم، وهذا ما يخلق لدينا تساؤلات عدة فيما يتعلق بهذا المنصب التكليفي الأول في الدولة، والذي سنتشارك أجوبتها من خلال تقريرنا ومن خلال برنامج بيان للناس الذي يعرض على قناة عمران على يوتيوب.

أين سنكون بعد ستة أشهر، سنة، عشر سنوات من الآن؟ أستلقي في الليل متسائلا عما يخبئه المستقبل لأحبائي، أصدقائي وأقاربي الضعفاء. أتساءل ماذا سيحدث لوظيفتي، على الرغم من أنني أكثر حظاً من الكثيرين: أحصل على أجر جيد ويمكنني العمل عن بعد. أكتب هذه الكلمات من المملكة المتحدة، بينما لا يزال لدي أصدقاء يعملون لحسابهم الخاص يحدقون في قائمة أشهر بدون أجر، وأصدقاء فقدوا بالفعل وظائفهم. كما أن العقد الذي يشمل 80% من راتبي سينتهي في ديسمبر. يضرب فيروس كورونا الاقتصاد بقوة. فهل يوظفني أحدهم عندما أحتاج إلى عمل ؟!

لعل من أبرز الجمل التي كنا نرددها في صغرنا هي عبارة (حب الوطن من الإيمان)، عبارة راسخة تتكرر معانيها في نفس كل إنسان، فالوطن يتعدى من كونه وسط نعيش فيه، لعلاقة وطيدة تجمع الكثير من المشتركات والعادات واللهجات، ففي حيز الوطن يتكون رابط عميق يتجذر منه مفهوم قوي ألا وهو مفهوم المواطنة، هذا المفهوم الذي يزعم البعض على أنه مصطلح مستحدث جديد، ويفند البعض الآخر بكونه مفهوم قديم متجذر وأصيل، من خلال برنامج بيان للناس سيجيبنا دكاترة أفاضل على كل ما يتعلق بالمواطنة في الإسلام. 

قضاء المصالح المشتركة وتنظيم الحياة الجماعية مهمة لا يمكن أن يقوم بها الإنسان فردًا، ولا يمكن أن تقوم بها الجماعات، وقد أكد  د. عبد المجيد النجار أن الأمر  يحتاج إلى أن ينتظِم الإنسان في منظمةٍ كُبرى هي الّتي نُعبرُ عنها "بالدولة." 

تصاعد الاهتمام بالوقف من جديد منذ عدة عقود، وبات يرجى له تواجد تنموي حقيقي ومؤثر في الحياة العامة يزداد فاعلية مع الوقت، وجاء هذا الاهتمام بتفعيل دور الوقف بالتوازي مع تنامي الاعتقاد بضرورة تطوير دور مؤسسات المجتمع الأهلي (المدني) -بصفة عامة- ليكون مكملاً لدور الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لا سيَّما عبر المؤسسات الخيرية المشابهة للوقف على مستوى العالم.