تصاعد الاهتمام بالوقف من جديد منذ عدة عقود، وبات يرجى له تواجد تنموي حقيقي ومؤثر في الحياة العامة يزداد فاعلية مع الوقت، وجاء هذا الاهتمام بتفعيل دور الوقف بالتوازي مع تنامي الاعتقاد بضرورة تطوير دور مؤسسات المجتمع الأهلي (المدني) -بصفة عامة- ليكون مكملاً لدور الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لا سيَّما عبر المؤسسات الخيرية المشابهة للوقف على مستوى العالم.

لقد أدى تفشي الفيروس التاجي (Covid-19) إلى تعطيل الإقتصاد الصيني أولاً، وها هو بعد إنتشاره عالمياً يؤدي لشلل عملي لم يشهده العالم من قبل، ومن المحتمل أن التأثير الإقتصادي العالمي يتزايد، وذلك لعدم وجود علاج جذري للجائحة مما يُصعب مهمة وضع سياسة استجابة مناسبة لسياسة الإقتصاد الكلي. فهل ستُغلق الشركات أبوابها منتظرةً نهاية الجائحة التي لا علاج لها إلى الآن ما يؤدي لخسارات إقتصادية أكبر على المستويين الخاص والحكومي؟ أم تواصل العمل بالاستفادة من التكنولوجيا التي وصلنا إليها حتى اليوم ومن خدمات الأجهزة التي تملأ كل مكان والإنترنت الذي لم يدع بيتاً لموظف ولم يدخله!

يُعد النموذج المعروف باسم دورة حياة الموظف the employee lifecycle (ELC), طريقة رائعة للتعامل مع موظفيك وكيفية تفاعلهم مع بيئة العمل والثقافة التنظيمية في المشروع عمومًا، وفي هذه المقالة، نشارك أكثر من 30 رابط و4 أفكار لبعض الخبراء والكثير من النصائح الرائعة لكي تنجح كمدير للمشروع في توظيف أفضل القدرات البشرية لديك. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما هي المراحل الست لمشاركة الموظفين، وكيف تتناسب جميعها معًا؟

ترتبط حياة الإنسان منذ عصورها الأولى بتشريعات مختلفة المصادر–شرعية ووضعية- تنظم مختلف جوانب حياته؛ وذلك من أجل العمل على تنميط العلاقات الإنسانية بما يكفل الخير للإنسان والإنسانية، ليتأتى مرتكز الاختلاف في هذه التشريعات مبنيا على القاعدة التي ترتكز عليها في فلسفتها ومقاصدها، وهو ما يستلزم استيعابا لمسألة النسبية والتناسب، وذلك على نحو يكفل تحقيق المستهدف والمقصود في تنظيم حياة الإنسان وحفظ مصالحه وعلاقاته. وبذلك فإن التشريعات التي تنظم حياة الإنسان وترعى حقوقه قد ارتبطت به ارتباط نشأة، وأخذت في التجدد بتجدد حياته، فهو ما زال يبحث عما يصلح من شأنه وينظم حياته ببصيرة ومن دون بصيرة.

تعاني المجتمعات البشرية من مشكلات كثيرة ومستعصية، والعقلاء تبحث عن حلول ومعالجات لها، وقد تصل إلى الحل أو لا تصل. والقرآن الكريم فيها علاج للمشكلات المستعصية إذا أحسن التعامل معها. والسبب أن القرآن والبشرية مصدرهما واحد، فالقرآن كلام الله تعالى، والبشرية من صنع الله، وصدق القائل: (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) [الملك:14 ] تكمن أهمية البحث في أنها تسلط الضوء على منهج القرآن الكريم في علاج مشكلة تعاني منها المجتمع المعاصر، وتبحث لها عن حل، وهي مشكلة الفساد الإداري.

إن أزمة كورونا على اتساعها وشمولها وخطورتها، ما هي إلا أحد التحديات التي تواجهها الشركات كل يوم. فما بين ركود عالمي وكساد اقتصادي، وما بين أحداث سياسية عالمية ومحلية، وما بين كوارث طبيعية وغيرها من الطوارئ والأزمات، تجد الشركات نفسها في مآزق وأوقات عصيبة تُختبر خلالها قوة التخطيط، وفعالية السياسات، والخامة الحقيقية للقادة فيها... وقبل كل شيئ، تختبر الأزمات القيمَ التي تقول الشركات أنها تؤمن بها وتتبناها! اليوم نتحدث تحديدًا عن تحديات إدارة الموارد البشرية في زمن أزمة كورونا.

تبرز الأدوار الإدارية و القيادية للحكومات وقت الأزمات، فقد وضع وباء كورونا COVID-19 بلدان العالم في سباق محموم مع الزمن للسيطرة على تفشيه السريع وحصده للأرواح، وذلك عبر اتخاذ جملة من التدابير الاحترازية. نرصد لكم أهم هاته الإجراءات كما نستعرض التجربة الرائدة لكل من سنغافورة وهونغ كونغ و تايوان في التصدي للفيروس المستجد.

رغم أنَّ كثيرًا من الأبحاث والدّراسات والكتب الَّتي تتحدَّث عن الحُكم الرَّشيد تحاول أن تُظهرَ هذا المفهوم في الثَّقافة الإسلاميّة وتتجوَّلَ بنا في النَّواحي التي تتعلَّق به، إلا أنَّ الإطارَ النّظريَّ الذي يُمكن أن يجعلَ من الحكم الرَّشيد أداةً حقيقيَّةً للحُكم وتَحقيقِ أهداف المجتمع التَّنموية ظلَّ غائبًا في كثيرٍ من هذه الأبحاث.

حتى نتمكن من النفاذ إلى جذور الأزمة التي ترزح تحتها أمتنا، فإنه لابد لنا من تخطي حالة الجهل أو التجاهل لشروط الانتقال من نظام الفردانية والتسلط الذي جعلنا نتنكب معارج صعودنا طوال قرون من تاريخنا، وذلك بالبحث عن الطريق السالكة في اتجاه النظام الجماعي الذي يعطي الأولوية للمجتمع المدني، ويصل السلطة بالشعب، ولن" تكون هناك إمكانية لإعادة تأسيس السلطة الفاعلة إلا بقدر ما سوف ننجح في خلق هذه المجتمعات المحلية الفاعلة والمستقلة ذاتيا، أي المتمتعة بالحد الأدنى من الرشاد والعقلنة الذاتية" [1]، وهي الخصائص التي تسمح بالانتقال إلى مرافئ الحكم الراشد على هدي فقه التحرر والانتقال..

يهدف هذا البحث إلى التعرف على أثر الحكم الرشيد في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتكمن أهمية ذلك في الوقت الذي تمر فيه معظم الدول العربية بحركات إصلاحية هدفها تحقيق الحكم الرشيد ومحاربة الفساد، ذلك أن المجتمعات أصبحت تُدرك أن التراجع الإقتصادي والتنموي إنما ناشئ عن الحكم غير الصالح، وبالتالي، ناقش البحث بالتحليل خصائص ومبادئ ومؤشرات الحكم الرشيد وعلاقة كل ذلك بالنمو الإقتصادي، على المدى القصير، والقدرة على إدامته بما يُحقق التنمية الاقتصادية المُستدامة، على المدى الطويل. كما تم تطوير نموذج إقتصادي رياضي لقياس أثر الحكم الرشيد في إدامة النمو الإقتصادي باستخدام الانحدار المتعدد ذو التأثير الثابت، وقد تم تطبيقه على مؤشرات الحاكمية والنمو الإقتصادي في الدول العربية خلال الفترة 1996-2011، التي أظهرت بياناتها تصدر دولة قطر لكافة الدول العربية ليس فقط في النمو الإقتصادي والسكاني وإنما أيضًا في مؤشرات الحاكمية الرشيدة.