يعتبر التعليم من أهم الحقوق المشروعة التي يجب توفيرها لكلّ فرد، وذلك لأنّه يوفر حياةً قويمة ونامية تساعد على توفير مختلف سبل الراحة ومقاومة تحديات الحياة. نناقش في هذا التقرير أهمية التعليم بالنسبة لمختلف العناصر التنموية، فهل يعتبر التعليم مؤثرا هاما على الإنتاجية والاقتصاد والدخل والوعي المجتمعي ليُعتَبَر حقا مفتاحا للتنمية؟

يوجد الملايين من الأطفال في العالم خاصة في قارتي آسيا وإفريقيا الذين بٌترت منهم حقوقهم، إذ تأثر التعليم في مراحله الأولى بسبب ويلات الحروب والكوارث الطبيعية وصعوبة ظروف المعيشة، ناهيك عن الأمراض الفتاكة، كل هذه الأسباب وغيرها ألقت بظلالها المظلمة على مستقبل الأطفال المجهول

التعليم وما أدراك ما التعليم باب من أبواب التحضر، فمن أراد أن يتقدم فعليه بجودة التعليم، وما التأخر إلا لرداءة التعليم.

تعريف التنافسية: تُعرّف التنافسية على أنها مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل، التي تحدّد مستوى الإنتاجية في بلد ما. ومستوى الإنتاجية بدوره، هو الذي يحدّد مدى الازدهار الذي يمكن أن يبلغه اقتصاد ما. كما يحدّد أيضاً نسب العوائد التي تحصل عليها الاستثمارات في هذا الاقتصاد. وهذه العوائد هي محركات أساسية لوتيرة النمو فيه. بعبارة أخرى، الاقتصاد الأعلى تنافسية، ينمو مع الوقت بسرعة أكبر على الأرجح.

تعتبر البنية التحتية من أهم المؤشّرات في سلم التنافسية العالمية لما لها من أهمية إقتصادية كبيرة، والتي ترتكز على مختلف الهياكل والمشاريع المؤطرة التي تزيد من تنامي مؤشرات أخرى وتطورها، كذلك خلق لفرص العمل وفتح للأسواق وتطوير لمختلف التقنيات، ذلك ما يجعل من معيار البنية التحتية مؤشرا رئيسا ومرجعا هامّا لمختلف المؤشرات الأخرى.

يمكن أن يَنتج التجديد من المعرفة الجديدة، التكنولوجية وغير التكنولوجية. التجديد غير التكنولوجي مرتبط جداً بالمهارة والبراعة وظروف العمل التي توفرها النظم، ولذلك فإنه عولج إلى حد بعيد في العمود الحادي عشر. وأما عمود التنافسية الأخير هذا فيركز على التجديد التكنولوجي، على الرغم من المكاسب الكبيرة التي يمكن جنيها، بتحسين المؤسسات، وإنشاء البنية التحتية، وتقليص عدم الاستقرار الماكرو اقتصادي، وتعزيز رأس المال البشري، فإن جميع هذه العوامل تُقتطَع.

لا يمر يوم واحد إلا ونشاهد أو نسمع عن مستجدات في الميدان التكنولوجي على مختلف الأصعدة سواء كانت اقتصادية، اجتماعية، طبية وصناعية وغيرها، فلقد أضحى الإبداع التكنولوجي الركيزة الأساسية لنمو الاقتصاديات وازدهارها، وتطوّر المؤسسات واستمرارها، ورغم أن العنصر البشري بعقله المتحدي للصعوبات، وبمعارفه العلمية والتكنولوجية، هو الذي يتوقف عليه سرعة التقدم التكنولوجي، إلا أن وجود ذلك العنصر لوحده غير كاف، فأينما تواجد هذا العنصر البشري فلا بد له من تسيير ومناخ ملائمين وإمكانيات مادية ومحفزات معنوية  تشجعه على العطاء والإبداع.    

يصدر عن منتدى الاقتصاد العالمي الذي يُعقد في دافوس (سويسرا) كل عام، تقارير تتناول الاقتصاد في العالم وآخر مستجداته. وقد تناول تقرير عام 2017/ 2018، اقتصاد 137 دولة، وهو بذلك يُعد من أوسع التقارير والدراسات الاقتصادية شمولاً. ويشارك في وضعه بعض كبار الخبراء في دنيا المال والاقتصاد العاملين في المؤسسات الدولية والحكومية والخاصة، وكذلك الجامعات. وعلى الرغم من أنه يتناول في بعض فصوله ما أمكن، اقتصاد كل دولة على حدة، ولا سيما الدول الاقتصادية الكبرى،. فيما يلي، اقتطعنا من التقرير فصل: كفاءة سوق العمل.

إن أفضل بيئة ممكنة لتبادل السلع تتطلب أدنى مستوى ممكن من تدخل الدولة الذي يعوق نشاط الأعمال. فمثلاً؛ تعاق التنافسية بفعل الضرائب المشوِّهة أو المثقِلة، ومن جراء القواعد التي تحدّ الاستثمار الأجنبي المباشر (Foreign Direct Investment FDI) -أو تميّز حياله على نحو يحدد الملكية الأجنبية-، أو من جراء القيود التي تقيد التجارة الدولية.

إنَّ التقهقُر الذي يشهُده الواقع العربي اليوم هو نتيجةٌ لتراكمِ العديدِ من الأزماتِ، من أكثرها تأثيرًا وعُمقًا أزمة التّعليم المُنحَط التي أدّت بدورهَا إلى تأزمٍ فكريٍ حَضاريّ تظهر أبسطُ تجليّاته في الأجيال ذاتِ الاهتمامات الهابطَة والفاعليّةِ المُنعدمَة، أجيالٌ  تتلمذت سنينًا طِوالًا ثمّ تخرّجت من مدارس تُدْعى تجاوزًا بالتّعليميّة، فلا أنتجَت عقولًا تدفع بمستقبل أمّتها في مدارجِ التطور العلمّي ولا هيّ قوّمت سلوكياتٍ ولا غيّرت من العادات المُتوارثَة في بيئةٍ يسودُها التخلُّف.