تعتبر البنية التحتية من أهم المؤشّرات في سلم التنافسية العالمية لما لها من أهمية إقتصادية كبيرة، والتي ترتكز على مختلف الهياكل والمشاريع المؤطرة التي تزيد من تنامي مؤشرات أخرى وتطورها، كذلك خلق لفرص العمل وفتح للأسواق وتطوير لمختلف التقنيات، ذلك ما يجعل من معيار البنية التحتية مؤشرا رئيسا ومرجعا هامّا لمختلف المؤشرات الأخرى.

ماذا نعني بمعيار البنية التحتية ؟ 

البنية التحتية المتطورة والفعّالة، أمر ضروري لضمان عمل الاقتصاد الناشط. وهي عامل أساسي في تعيين مواضع النشاط الاقتصادي، وأنواع النشاط والقطاعات التي يمكنها أن تتطوَّر في بلد ما. فالبنية التحتية المتطورة تحدّ من أثر المسافات بين المناطق، وتوحّد السوق الوطنية وتصلها بتكلفة منخفضة، مع البلدان والمناطق الأخرى. وفوق هذا، فإن جودة شبكة البنية التحتية وتطورها، يؤثران تأثيراً كبيراً على النمو ويقلصان فوارق الدخل والفقر بطرق متعددة. إن تطور البنية التحتية في النقل والاتصالات شرط لا بد منه لالتحاق المجتمعات الأقل تطوراً بصلب النشاطات والخدمات الاقتصادية.
وتتيح وسائل النقل المناسبة، ومنها الطرق الجيدة والسكك الحديدية والمرافئ والمطارات، للمقاولين أن يوفروا بضائعهم وخدماتهم في السوق، بطريقة آمنة وبلا تأخير، وتسهّل حركة العمال إلى مواقع عملهم. كذلك يعتمد الاقتصاد على توفير التيار الكهربائي بلا انقطاع، حتى تعمل الشركات والمعامل بسلاسة. وأخيراً، تتيح شبكة الاتصالات اللاسلكية المتطورة والواسعة الانتشار، تدفقاً سريعاً وحراً للمعلومات، وتزيد الجدوى الاقتصادية العامة، بضمانها الاتصال بين المؤسسات والشركات، وتسهيل اتخاذ القرارات في مواقع القرار الاقتصادي، استناداً إلى المعلومات المتوافرة لذلك.
وهذا المصطلح يشير في الغالب إلى الهياكل الفنية التي تدعم المجتمع، مثل الطرق والجسور وموارد المياه والصرف الصحي والشبكات الكهربائية والاتصالات عن بعد وما إلى ذلك، ويمكن أن يتم تعريفه على أنه "المكونات المادية للأنظمة المترابطة التي توفر السلع والخدمات الضرورية اللازمة لتمكين أو استدامة أو تحسين ظروف الحياة المجتمعية".

    وعند النظر إليها من الناحية الوظيفية، فإن البنية التحتية تسهل إنتاج البضائع والخدمات، بالإضافة إلى توزيع المنتجات المنتهية في الأسواق، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، مثل المدارس والمستشفيات، فعلى سبيل المثال: تتيح الطرق القدرة على نقل المواد الخام إلى المصانع.
وفي اللغة العسكرية، فإن هذا المصطلح يشير إلى المبانى والمنشآت الدائمة اللازمة لدعم القوات العسكرية وإعادة انتشارها وتشغيلها، و لتبسيط الأمر؛ فإن البنية التحتية هي أي شيء يلزم للحياة اليومية، أي، كل شيء يستخدم بشكل يومي.
    إنّ الإستثمار المباشر في عصر ما بعد العولمة يبحث دائما عن الأفضل من حيث مقرات الإنتاج ومدى وفرة المواد الخام وسهولة الوصول لها وتكلفتها والأيدي العاملة ودرجة مهارتها وتكلفتها الإنتاجية ومدى توافر البيئة الملائمة للإنتاج وتوافر الطرق والموانئ والسكك الحديدية وكل ما يلزم لتسهيل نقل المواد الخام وكذلك المنتج النهائى لينتقل إلى مقر آخر للتوزيع أو لإكمال دائرة الإنتاج  في مدينة أخرى أو بلد جديد، وهذا المعيار يصنف ضمن مؤشر المتطلبات الأساسية.

 موقع الدول العربية على خريطة الاستثمار العالمية بمعيار كفاءة البنية التحتية للدولة : 
 نجد الترتيب كالآتي: 

     تتصدر دول الخليج الترتيب، حيث يصل ترتيب الإمارات في عمود البنية التحتية الخامس عالميا، والأول عربيا، تليها قطر 13 عالميا والثانية عربيا، ثم المملكة العربية السعودية، فالبحرين، وتأتي اليمن وموريتانيا والجزائر ولبنان في مؤخرة الترتيب العربي في البنية التحتية.
يختلف الترتيب داخل الأعمدة المكونة للبنية التحتية ويتباين، إذ تتصدر الإمارات العالم في جودة الطرق، ونلاحظ أن تأثير البنية التحتية على الترتيب فى عمود التنافسية عربيا وعالميا مع تبادل طفيف للأدوار، وتستهدف جميع الدول العربية في رؤيتها لعام 2030 التقدم فى  الترتيب العالمي وتحسين البنية التحتية.

    لا تتوقف أهمية البنية التحتية على أنها القاعدة الأساسية في الاقتصاد الحديث لجذب الاستثمارات ولكن على أنها قطاع إستثماري هام جاذب للاستثمارات ذات العائد الثابت والمؤمَّنة من قبل الحكومات، بالإضافة إلى أن حجم الأعمال داخل مشاريع البنية التحتية يرفع معدل التشغيل داخل الدول، ويساهم في خلق المزيد من الوظائف وتقليل معدلات البطالة، وهذا ما تحتاجه معظم الدول العربية الآن.

يعد قطاع البنية التحتية عالميًّا من القطاعات الواعدة الأكثر جذبا للاستثمار الآمن؛ “الاستثمار ذو العائد الثابت”، وتم تدشين بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية (Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB  برأسمال 100 مليار دولار وبمشاركة 57 دولة على مستوى العالم منهم 7 دول عربية ( الكويت، السعودية، الإمارات، سلطنة عمان، الأردن، قطر، مصر) في 2013، مما يعزز الفرص التمويلية أمام الدول العربية للإستثمار في مشاريع البنية التحتية بالإضافة إلى التمويل المباشر من الحكومات وتمويل الصناديق الإستثمارية المتخصصة والصكوك المصدرة، بغرض تمويل مشاريع البنية التحتية.

وفي الأخير هذا ترتيب الدول الأولى عالميا حسب مؤشر البنية التحتية: