قد فُوجِئَ صاحبي عندما أعلمته بأني أصبحت أملك جوّالًا عملاقا، بكل الخيارات، واستغرابه نابعٌ من كونه يعرف أني فقير الجيْب، مسكين الحال، مواطنٌ درجة دنيا، وكان أوّل ما اختبر به ادّعائي. بأن اِستدرَجني إلى إعلان "مارْكته" واسمه وأصله. فقلت أنه ليس ألْمانيًّا كالذي تملكُه ولا يابانيًّا كالذي تعرفه عند فلان بل أقسم بأنه لا شرقي ولا غربي، وازداد المسكين حيرة وهمس: طيّب… رقمُه كَمْ؟ قلت بكل ثقة (99 * 100 – 1) وبلسان القلم: (تِسْعٌ وتسعون، نجمة، مائةٌ إلّا واحد)، فوجئ صاحبي وحدّق في شاشة جوّاله متثبّتًا من عدد أرقامه...

في يوم كانت فيه الشمس في أبهى صورها حرارتها التي تدفئ الجميع، كان هناك على الأرض رحلة للحياة، أربعة أشخاص لا بل كان الخامس على قيد الحياة، أما السادس فكان يحاول بنا الهروب بعيدا عن حفرة الموت في خمسة عشر يومًا، كانت الحياة مختلفة تمامًا عن تلك التي قرأتُها في الصحف والمجلات والتي سمعتها من نشرة الأخبار. المال! نعم المال الذي كان يتسابق الشخص السادس والسابع والثامن والعاشر وحتى الحادي عشر من أجل الحصول عليه.

إن أي نقاش حول العلمانية ينبغي أن يبدأ بمحاولة تعريف المفهوم سياسيا، ويمكن أن نجد إضاءات عديدة تبدد الطبيعة الغامضة للعلمانية في التجارب التاريخية المختلفة للعلاقة بين الكنيسة والدولة في أوروبا، لقد وُجد بالفعل أكثر من شكل للعلمانية السياسية مثل النسخة الناعمة المتصالحة مع الدين وهي العلمانية الانجلو-أمريكية والنسخة الصلبة المعادية للدين في الجمهورية الفرنسية.

ترتبط حياة الإنسان منذ عصورها الأولى بتشريعات مختلفة المصادر–شرعية ووضعية- تنظم مختلف جوانب حياته؛ وذلك من أجل العمل على تنميط العلاقات الإنسانية بما يكفل الخير للإنسان والإنسانية، ليتأتى مرتكز الاختلاف في هذه التشريعات مبنيا على القاعدة التي ترتكز عليها في فلسفتها ومقاصدها، وهو ما يستلزم استيعابا لمسألة النسبية والتناسب، وذلك على نحو يكفل تحقيق المستهدف والمقصود في تنظيم حياة الإنسان وحفظ مصالحه وعلاقاته. وبذلك فإن التشريعات التي تنظم حياة الإنسان وترعى حقوقه قد ارتبطت به ارتباط نشأة، وأخذت في التجدد بتجدد حياته، فهو ما زال يبحث عما يصلح من شأنه وينظم حياته ببصيرة ومن دون بصيرة.

في السادس والعشرين من فبراير ألفين وعشرين، وقبل استفحال فيروسو كورونا في عمق إيطالياً، نشر الفيلسوف الإيطالي جورجيو أغامبين مقالا قصيرا بعنوان "حالة استثناء أثارتها حالة طوارئ بدون مسوغ " رفض فيه تماما التعاطي مع أزمة كورونا كحالة استثناء، معتبرا أن كورونا مثلها مثل الإنفلونزا العادية، وأن ذلك شكل من أشكال توسيع سلطات الدولة الاستثنائية بدعوى الحفاظ على السلامة والصحة العامة، معتبرا أنّه لا يوجد أي مسوغ حقيقي للحظر أو الهوس الذي ظهر فجأة.

القوارض صنف من الحيوانات التي على قدر التصاقها بالبشر، على قدر محاربتهم لها، لإفسادها معيشتهم وعتوها فسادا في ممتلكاتهم. فما اجتمعوا في مكان إلا وكان وجهتها ومستقرها. وكأن تفريق المجتمع البشري همها وغايتها. وهذا إن كان مبالغة ومجازا في وصف غاية هذه القوارض الحيوانية فهو حقيقة وواقع في وصف القوارض البشرية.

المنتج، المشروع، العمل، المهمة، الموظف.. كلها مفاهيم وأدوات تعيش دورة حياة واضحة المعالم ومحددة الزمن، فلا يوجد في هذا العصر ما يستمر دون نهاية، وحتى الفكرة لها زمن تعيش فيه أفضل فتراتها وينتهي بها الحال نحو الزوال والأفول وعدم الاستخدام، أو حين تظهر فكرة تناقضها، وتساهم في إلغاء وجودها من الأساس.

أرى أنه من الواجب الحديث عن أهم المستجدات التي تتعلق بمشاكل الأمان في برنامج (Zoom)، وذلك بعد انتشار الكثير من الكلام حولها. في أول مرة سمعت عن هذه المشكلة، قلت أن هناك الكثير من الثغرات التي تظهر من وقت إلى آخر بكل تأكيد، ولا يوجد كلام جديد مميز، خصوصا القول بإمكانية دخول غرف الاجتماع من البعض عند معرفتهم العنوان.

فحالة الاختيار تقتضي حالة استرخاء يذهب فيها الناس إلى الجدل والحوار ليتوصلوا إلى القرارات، بينما حالة الضرورة تضطرهم إلى اللجوء إلى خيارات لم يكونوا يلجؤوا إليها لولا الأزمة، وهذا ما يجعل حركة التاريخ تتسرع.

تعاني المجتمعات البشرية من مشكلات كثيرة ومستعصية، والعقلاء تبحث عن حلول ومعالجات لها، وقد تصل إلى الحل أو لا تصل. والقرآن الكريم فيها علاج للمشكلات المستعصية إذا أحسن التعامل معها. والسبب أن القرآن والبشرية مصدرهما واحد، فالقرآن كلام الله تعالى، والبشرية من صنع الله، وصدق القائل: (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) [الملك:14 ] تكمن أهمية البحث في أنها تسلط الضوء على منهج القرآن الكريم في علاج مشكلة تعاني منها المجتمع المعاصر، وتبحث لها عن حل، وهي مشكلة الفساد الإداري.