يتناول هذا المقال ما تقدمه المراكز التدريبية والمنظمات الطوعية والجهات الحكومية من جرعات تدريبية وملتقيات شأنها أن تعزز وتقدم مادة علمية تفيد في تطوير المهارات ـ واتجاهات فئات المجتمع في تناول هذه الدورات والإقبال عليها ومدى الفائدة المرجوة وأهم المعوقات التي تؤثر في تطور المهارات لدى كل فرد من متطلبات سوق العمل وتعقيدات في مراكز التدريب وسوق العمل. 

إن المهن والمهارات اليدوية هي العنوان الذي تستدل من خلاله على ثقافة البلاد وتراثه، وتعتبر هذه المهن مصدر دخل أساسي للكثير من الأفراد والعائلات، وهي مصدر رزقٍ ثابت إلى حد ما، حيث أن تلك الأعمال تعتبر موهبة ولا يتقنها الكثير، ويمكن الاعتماد عليها في المعيشة وخاصة إذا كانت تلك الحرفة مطلوبة بكثرة، حيث أن هذه المهن تحل العديد من المشكلات المجتمعية؛ لأنها من الصناعات التي تعتبر جزء أساسي من اقتصاديات بعض الدول، كما أنها من أهم الركائز التي تعتمد عليها المملكة العربية السعودية في اقتصادها، وللمهارا

تعد الجزائر من البلدان التي تحاول الخروج من اقتصاد النفط والمحروقات إلى اقتصاد سوق العمل، وذلك من خلال التركيز على خلق فرص العمل، وتعزيز الاقتصاد الوطني ببرمجة جملة من الاقتراحات والدورات وفي مقدمتها دورة المقاولاتية، بحيث أصبحت المقاولاتية مقياسا تدرّس في الجامعات الجزائرية نظرا لأهميتها في خلق مناصب شغل وتعزيز سوق العمل، بالإضافة لازدياد بطالة الطلبة والمتخرجين الجامعيين التي نتجت عن عدم ربط الجامعة بسوق العمل تبعا للعديد من الدراسات العلمية، وسنسعى في هذه الدراسة إلى التطرق لمفاهيم الدراسة

مقدمة

معلوم أن المؤسسات التعليمية أنشئت لغرض تعليمي لا يخفى على الجميع، تؤطره البرامج والمناهج التي تضعها الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية وشركاؤها.

خاض الباحثون في صندوق النقد الدولي الصيف الماضي نقاشًا طويلًا ولاذعا حول النيوليبرالية أين اعترفوا بوجودها، كما وقام ثلاثة من كبار الاقتصاديين في هذه المنظمة المعروفة بحذرها، بنشر ورقة تتساءل عن فوائد النيوليبرالية. وبذلك، ساهموا في وضع حد لفكرة أن هذا المصطلح ليس أكثر من كونه افتراءً سياسيًا، أو أن يكون مصطلحًا من دون أي قوة تحليلية. لقد دعت هذه الورقة بكل روية إلى برنامج نيوليبرالي للدفع قدمًا نحو تحرير الاقتصادات حول العالم، وإجبار الأسواق الوطنية المفتوحة على التجارة وتدفق رأس المال، وكذا مطالبة الحكومات بالانكماش على نفسها عن طريق التقشف أو الخصخصة.

لقد ظلت مسألة توطين العلم في العالم العربي أحد أهم الأسئلة التي تشغل بال الكثير من المفكرين والإصلاحيين منذ عقدين من الزمن تقريبا، بدأت مع بروز الجيل الأول للإصلاح مثل جمال الدين الأفغاني وتلميذه محمد عبده وغيرهما، هذا الجيل الذي تلقى ما يسمى بصدمة الحداثة واستفاق على واقع تعيش فيه أوروبا صحوة فكرية وثورة علمية وتغرق فيه الأمة في مستنقعات الركود والتأخر الحضاري واتساع الهوة بينها وبين أوروبا بعد أن كانت تقود ركب الإنسانية في التحضر والتقدم المعرفي؛ فشكل البحث فيه عن كيفية ترسيخ العلم والمعرفة أكبر الرهانات والإشكالات.

هذه الفجوة البينية المظلمة التي تتوسط مرحلتين مختلفتين وتمثل حلقة الوصل بينهما دون أن تحمل خصائص أي منهما فلا هي امتداد لتحفُّظ الماضي وإيدلوجيته الفكرية الحافلة بالنشاط التعليمي والتثقيفي التقليدي المؤطر والعام، ولا هي التحمت بركب المستقبل المتفوِّق علمياً وفكريا وتقنياً، المبالِغ في سرعة تقدمه على سلم التطور وتغيير ملامح الحياة.

قبل أربع سنوات من الآن دخلت في مرحلة من الخواء أوصلتني إلى حافة الاكتئاب... فقد تخرجت من كلية الهندسة وبدأت عملي الأول كمتربصة في مكاتب الدراسات المعمارية لسنتين كاملتين، فقط لأستطيع الحصول على اعتماد لشهادتي وفق القانون الجزائري... روتين خانق يرافقه مستوى عالي من التوتر والضغط.

استضاف عمران الحضارة في برنامج ساعة فكر الدكتورة فلة لحمر في جلسة تناولت موضوع المُمارسات التربوية التي تُحقق التغيير الحضاري المنشود وذلك بتاريخ 10 دجنبر 2020، وقد أدار الحوار، الذي بُث على الصفحة الرسمية لعمران على الفايسبوك، الأستاذ شمس الدين حميود؛ تطالعون فيما يلي نص المداخلة.